من إعداد سمير بن جعفر |
قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك بخفض عقوبة منفّذ الهجوم المسلّح على مسجد كيبيك في 29 يناير كانون الثاني 2017 من 40 إلى 25 سنة قبل أن يتمكّن من طلب الإفراج المشروط. وفي حكمها الصادر اليوم، قضت بعدم عدم دستورية بعض أحكام قانون العقوبات ، والتي بموجبها يمكن جمع العقوبات الأحكام في حالة وقوع جرائم قتل متعددة.
وفي فبراير شباط 2019، فرض القاضي فرانسوا هيوت عقوبة السجن المؤبّد على ألكسندر بيسونيت مع 40 عامًا كحدّ أدنى قبل أن يتمكّنَ من طلب الإفراج المشروط. وفي بداية قرارها، كتبت محكمة الاستئناف التي راجعت حكم القاضي هيوت، أن حكمها لا يتعلق بفظاعة جريمة منفّذ الهجوم الذي قتل ستة مصلّين وأصاب خمسة آخرين بجروح خطيرة ويتّم 17 طفلا. وقامت محكمة الاستئناف بتحليل قسم من القانون الجنائي الذي يسمح بجمع عقوبات مرتكبي جرائم القتل المتعدّة. واعتبر قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة أنّ “هذا الحكم عبثي وبغيض ومهين.”
ولا يرى القضاة كيف يمكن للمحكمة أن تفرض 100 أو 125 أو حتى 150 عامًا من السجن على كندي ، حتى لو ارتكب عدة جرائم قتل. أوضحوا أن العقوبات الشديدة ” قد ترضي روح الانتقام” لكنهم أشاروا إلى أن “الانتقام ليس له أيّ دور يلعبه في نظام متحضّر لتحديد العقوبات.” وتتفّق محكمة الاستئناف مع محامي القاتل الذين اعتبروا أن فرض أكثر من 25 عامًا سجنًا يشكل “عقوبة قاسية وغير عادية ، بما يتعارض مع الشرعة الكندية للحقوق والحريات.” وسيتمكّن منفّذ الهجوم بتقديم طلب الإفراج المشروط في عام 2042، أي عندما يكون عمره 52 عامًا. ولكنّ هذا لا يعني أن مجلس الإفراج المشروط سيمنحه الإفراج المشروط بطريقة آلية بعد 25 عامًا. وسيكون ذلك مرتبطًا بظروف منفّض الهجوم حينها ، بما في ذلك مستوى خطورته وإمكانية إعادة اندماجه الاجتماعي وتطور شخصيته.
وفي بيان، أشار مكتب مدير المتابعات الجنائية في كيبيك (النيابة) الذي طالب بعقوبة سجن لا تقل عن 50 عامًا، إلى أن “الحكم يتضمن العديد من القضايا القانونية المعقدة التي ستحتاج إلى تحليل قبل التعليق عليها.” ومن جانبهم، أوضح محامو منفّذ الاعتداء المسلّح أنهم راضون جدًا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف. وقال المحاميان شارل-أوليفييه جوسلان و جان-كلود جانغرا إنّ “هذا قرار هامّ لاحترام حقوق الإنسان في كيبيك وكندا ويعكس القيم التقدمية وأهمية الحقوق الأساسية في مجتمعنا.” وأشارا إلى أن القرار يتوافق مع الموقف الذي كانا يدافعان عنه منذ 2018. وقال بوفلجة بن عبد الله، الرئيس السابق للمركز الثقافي الإسلامي في كيبيك حيث يقع مسجد كيبيك إن هذا القرار “قد يؤلم ويزيد من معاناة أسر ضحايا هجوم 29 يناير كانون الثاني 2017.” “يحزننا أن هذا القرار يلقي علينا بغيضة الاحتجاج. وسيقول البعض: إنّهم يشتكون دائماً”، بوفلجة بن عبد الله
(راديو كندا الدولي / سي بي سي)
