فقد أوصت ’’مذكرة القرار‘‘ التي أعدتها وزارة الشؤون العالمية الكندية لوزيرة الخارجية ميلاني جولي بأن تمنح هذه الأخيرة تصريحاً يعفي الفرع الكندي في شركة ’’سيمنز‘‘ الألمانية (Siemens Canada) من العقوبات المفروضة على روسيا ويسمح بالتالي للشركة بإعادة المعدات لاستخدامها في خط أنابيب ’’نورد ستريم 1‘‘ الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقدّمت الحكومة المذكرة والتصريح إلى المحكمة الفدرالية رداً على الطعن القانوني الذي قدّمه ’’المؤتمر العالمي الأوكراني‘‘ في قرار إصلاح عدد من التوربينات.

وتشير المذكرة إلى أنّ منشأة ’’سيمنز‘‘ المتخصصة في مونتريال والتي كانت تقوم بإصلاح التوربينة تضمّ أكثر من 400 موظف ’’من ذوي المهارات العالية‘‘ وأنها الوحيدة في العالم المعتمَدة للقيام بصيانة هذه المعدات.

وفي قسم تمّت تغطية أجزاء كبيرة منه بالحبر الأسود، تحذر المذكرة من فقدان محتمل للوظائف وحتى من إغلاق المصنع، على الرغم من أنّ السيناريو الذي كان من شأنه أن يتسبب في هذه النتيجة قد أُزيل من النص لأنه يحتوي على ’’معلومات تجارية حسّاسة‘‘.

وتحوي المذكرة تحذيراً من مسؤولون كبار من أنّ الفشل في إعادة التوربينات قد يضعف في نهاية المطاف الدعم لموقف الحلفاء الغربيين الحازم من الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، فإنّ إعادة المعدات إلى روسيا ستسمح لكندا بـ’’إدارة الخطاب‘‘، كما جاء في التحذير.

وتشير مذكرة وزارة الشؤون العالمية إلى أنه بدون هذه التوربينة يمكن لروسيا التمسك بالفرضية القائلة بأنّ العقوبات الغربية تحدّ من القدرة التشغيلية لخط الأنابيب، ما قد يؤدّي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ويغذّي بالتالي التضخم العالمي.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)