أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) اليوم رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس، من 2,5% إلى 3,25%.
ويندرج هذا القرار في سياق جهود بنك كندا للحد من تضخم الأسعار الذي يضرب البلاد وإعادة معدل التضخم السنوي إلى نطاق يتراوح بين 1% و3%.
وتجاوز معدل التضخم السنوي الحدّ الأعلى من هذا النطاق في نيسان (أبريل) 2021، وبلغ 7,6% في تموز (يوليو) 2022 بعد وصوله في الشهر السابق، حزيران (يونيو)، إلى 8,1%، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 1983 عندما بلغ 8,2%.
والزيادة المعلن عنها اليوم في معدل الفائدة الأساسي هي الخامسة على التوالي.
ففي 2 آذار (مارس) الفائت رفع بنك كندا هذا المؤشر المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، بمقدار 0,25 نقطة مئوية إلى 0,5%، ثمّ في 13 نيسان (أبريل) بمقدار 0,5 نقطة مئوية، وفي 1 حزيران (يونيو) بمقدار 0,5 نقطة مئوية، وفي 13 تموز (يوليو) بمقدار نقطة مئوية كاملة.
زيادات أُخرى مرتقَبة
وذكّر بنك كندا بأنّ تراجع معدل التضخم السنوي في تموز (يوليو) الفائت عائد إلى تراجع سعر البنزين.
باستثناء البنزين، ارتفع التضخم وتشير البيانات إلى أنّ الضغوط على الأسعار أصبحت أكثر انتشاراً، لاسيما على صعيد الخدمات. واستمرت مقاييس التضخم الأساسية للبنك في الارتفاع لتتراوح ما بين 5% و5,5% في تموز (يوليو).
’’وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أنّ توقعات التضخم على المدى القصير لا تزال مرتفعة. وكلما طالت مدة بقائها على هذا النحو، كلما ازداد احتمال تجذّر التضخم المرتفع‘‘، أضاف المصرف المركزي.
لكلّ هذه الأسباب، يعتقد مجلس إدارة البنك أن معدّل الفائدة الأساسي ’’يجب أن يرتفع أكثر‘‘.
تستمرّ آثار تفشي وباء كوفيد-19 والاضطراباتُ المستمرة في سلاسل الإمداد والحربُ في أوكرانيا في كبح النموّ ورفع الأسعار.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)