ووعدَ الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام (SCFP / CUPE) الذي يمثّل موظفي الدعم، وهم بشكل خاص مساعدو تدريس وحراس مبان وموظفون إداريون، بفكّ الاعتصام في وقت مبكر من يوم غد الثلاثاء، ما سيسمح للطلاب بالدخول إلى المدارس.

وقد أكّد عدد من المجالس المدرسية في المقاطعة إعادة فتح المدارس غداً.

وقالت متحدثة باسم مكتب فورد إنّ الحكومة ستقدّم اليوم مشروع قانون لإلغاء قانونها الخاص رقم 28 وإنها تريد العودة إلى طاولة المفاوضات ’’في أقرب وقت ممكن‘‘.

وتقرّر أن تُستأنف المفاوضات صباح الثلاثاء بحضور وسيط، وفقاً للاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام.

وكان وزير التربية في أونتاريو، ستيفن ليتشه، قد قال في وقت سابق إنّ الحكومة ستلغي القانون الخاص برمّته، لكنه لم يعطِ موعداً لذلك.

ولم يعمل أعضاء النقابة منذ يوم الجمعة احتجاجاً على اعتماد هذا القانون الخاص، الذي يهدف إلى منعهم من الإضراب، في اليوم السابق.

كما أنّ القانون يفرض عقد عمل لمدة أربع سنوات يحدد زيادات الأجور بين 1,5% و2,5% سنوياً تبعاً لرواتب الموظفين.

وكانت حكومة فورد قد أدرجت أيضاً في قانونها الخاص ’’بند الاستثناء‘‘ (clause dérogatoire – notwithstanding clause) لمنع أيّ طعن قانوني.

ويسمح هذا البند للحكومة بتجاهل بعض أحكام الشرعة الكندية للحقوق والحريات، وهي جزء من الدستور الكندي، مدة خمس سنوات.

وفي وقت سابق اليوم دافع رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ في مؤتمر صحفي عن لجوئه إلى القانون الخاص الأسبوع الماضي، وقال إنّ النقابة انسحبت من المفاوضات وإنه لم يكن أمام الحكومة ’’خيار آخر‘‘.

لكن فورد أعرب عن استعداده لاستئناف المفاوضات وتقديم ’’مزيد من الدعم للعمال ذوي الدخل المنخفض‘‘ مقابل إنهاء الإضراب. ووصف عرضه بأنه ’’يد ضخمة ممدودة‘‘.

ورحّب لاحقاً في تغريدة بقرار الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام باستئناف المحادثات للتوصل إلى ’’اتفاق منصف للطلاب وأهلهم وللعمّال ودافعي الضرائب‘‘.

رئيسة مجلس نقابات المجالس المدرسية، لورا والتون، هللت بالنصر بعد أن بدّل فورد موقفه اليوم وأثنت على ما اعتبرته مقاومة موظفي الدعم في المدارس الذين تحدوا القانون الخاص.

وذهبت الجمعية الكندية للحريات المدنية (CCLA / ACLC) في الاتجاه نفسه، فاعتبرت أنّ موظفي الدعم حققوا ’’انتصاراً عظيماً لكلّ من يناضل من أجل الحقوق والحريات في أونتاريو‘‘.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)