ويتضمن مشروع القانون زيادة المنح والائتمانات الضريبية للأهل بالإضافة إلى التغطية الطبية لبعض الأطفال المتبنين. وتبلغ تكلفة هذه الإجراءات 12 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

وستمنح ألبرتا 6.000 دولار للعائلات التي يقل دخلها السنوي عن 180.000 دولار وتلجأ إلى وكالات تبنٍّ خاصة في المقاطعة.

وستزيد المقاطعة أيضاً الائتمان الضريبي لنفقات التبني المحلي والخارجي بمقدار حوالي أربعة آلاف دولار، من 14.365 دولاراً إلى 18.210 دولارات. وسيؤدي هذا بالتالي إلى تكافؤ مع الائتمان الضريبي الفدرالي البالغ أيضاً 18.210 دولارات في عام 2023.

وتبنّي الأطفال الموكَل أمرهم إلى حكومة ألبرتا مجاني، أمّا التبنّي الخاص في كندا فتتراوح تكلفته بين 11.000 دولار و15.000 دولار، حسب المقاطعة.

وبالنسبة لعمليات التبني في الخارج، تبلغ التكاليف في العادة عشرات الآلاف من الدولارات.

وستدعم حكومة ألبرتا رعاية الأسنان وقياس البصر والأدوية والرعاية الطبية الأخرى للأطفال المتبنين محلياً حتى يبلغوا سنّ الـ18. وينتظر حالياً حوالي 25 منهم عائلات تتبناهم.

وستكون ألبرتا أول مقاطعة كندية تغطي هذه الرعاية الطبية للأطفال المتبنين محلياً. وتقول سلطات المقاطعة إنّ هذا الأمر يشكل حافزاً على التبني المحلي ويلبي بشكل أفضل الاحتياجات الصحية للأطفال الذين هم في رعاية الحكومة وهي احتياجات أكثر تعقيداً.

وكان وزير المالية في حكومة حزب المحافظين المتحد، ترافيس تايفز، الذي قدّم مشروع القانون هذا، قد وعد خلال السباق الانتخابي على زعامة الحزب في الخريف الفائت باتخاذ تدابير لتسهيل التبني، أسوةَ بخصميْه برايان جين ودانييل سميث التي فازت في السباق لتصبح رئيسة حكومة ألبرتا خلفاً لجايسن كيني المستقيل من منصبه.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)