RCI: قال مسؤول كبير في بنك كندا (المصرف المركزي) أمس إنّ البنك يراقب عن كثب الضغوط الحاصلة على النظام المصرفي العالمي قبل إصدار قراره المقبل حول سعر الفائدة وإصدار تقريره حول السياسة النقدية في نيسان (أبريل).
ففي خطاب ألقاه في مؤتمر الخدمات المالية الذي نظمه مصرف ’’بنك ناسيونال‘‘ (Banque Nationale)، أحد المصارف الكندية الكبيرة، أكد توني غرافيل، نائبُ حاكم بنك كندا، أنّ المصرف المركزي يراقب أيّ تأثيرات أُخرى محتملة على الاقتصاد الكندي قد تنجم عن المشاكل المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا.
’’سنأخذ بالاعتبار التأثير الاقتصادي الكلي لهذا الوضع، الذي يتطور، عندما نضع توقعاتنا المقبلة‘‘، قال غرافيل.
’’سننظر، على وجه الخصوص، إلى التداعيات المحتملة على الاقتصاد الحقيقي، بقدر ما تتشدد الظروف المالية ويكون هناك تأثيرات أوسع نطاقاً على الثقة‘‘، أضاف غرافيل. وكانت تلك المرة الأولى التي لم يرفع فيها بنك كندا معدل الفائدة الأساسي منذ إطلاقه سلسلة زيادات في 2 آذار (مارس) 2022 تهدف إلى السيطرة على التضخم من خلال زيادة تكلفة الائتمان على المستهلكين والشركات. (نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)