دبي – العربية.نت
قال نائب رئيس بنك “بلوم” سابقا طارق متولي، إن الفترة المقبلة تتطلب توفير الدولار لحل مشكلة التضخم وتهدئة الأسواق في مصر.
وأضاف متولي في مقابلة مع “العربية”، أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد المصري هي سعر الصرف وليس سعر الفائدة.
وأشار إلى ضرورة أن تعود الريادة للقطاع المصرفي في تحديد سعر الصرف، ويكون الدولار متوفرا بالبنوك لمن يطلبه، موضحا أن هذه الخطوة تمثل 70% من مشكلة التضخم في مصر.
وذكر أن هناك تسعيرة عشوائية للدولار في تكاليف إنتاج السلع بعضها يسعر الدولار بـ30 أو 40 أو 50 جنيها.
وتابع متولي: “سلعة مثل الذهب مسعرة بأعلى من قيمتها العالمية بأكثر من ألف جنيه للغرام.. الأسواق حاليا في حالة اضطراب ليست صحية حتى نتوقع الوضع القادم”.
رئيس الوزراء: زيادة الاستثمارات ستحل أزمة الجنيه المصري ويعود لقيمته الحقيقية
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته، ومع زيادة الاستثمارات ستحل أزمة العملة وسيعود الجنيه لقيمته الحقيقية.
وأضاف مدبولي، اليوم الأربعاء، أن مصر ستنفذ قريبا عدة صفقات وستكون الدولة قادرة على سد الفجوة الدولارية، ولديها صورة واضحة لسداد الالتزامات.
وأوضح أن الاستثمارات المخططة للعام المالي المقبل (2023-2024) نحو 1.640 تريليون جنيه. وأشار مدبولي إلى إجراء تعديلات تشريعية للمساواة بين مشروعات القطاع العام والخاص وعدم وجود معاملات تفضيلية لمشروعات الدولة.
وأوضح أنه لا يحق لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء على المستثمر قبل العودة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
ولفت إلى السماح للأجانب في سجل المستوردين لمدة 10 سنوات، فضلا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات.
وذكر أنه سيتم فتح الباب أمام الأجانب لتملك عقارات في مصر، بجانب تقديم تيسيرات في تسجيل الأراضي للمشروعات طالما لا توجد مخالفات.
وقال مدبولي، إنه تم تحديد حد أقصى للحصول على موافقات المشروعات بـ 10 أيام عمل.
وأضاف أنه إجراء تعديل تشريعي يسمح بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة والسماح للمستثمر الأجانب بالتعامل مع البنوك فترة الحصول على التراخيص.
وأشار مدبولي إلى إنشاء كيان منفصل لإدارة الطروحات الحكومية، مضيفا: “نستهدف طروحات أكتر مما ذكرته موازنة 2023/2024 أي أكثر من 70 مليار جنيه”.
وأوضح أن المشروعات التي تقوم على الغاز الطبيعي يمكن أن تنشئ مشروعها في المناطق الاقتصادية الحرة.
وقال مدبولي: “التحدي أن 1% فقط من إنتاج القطاع الخاص للتصدير والباقي للسوق المحلية ونعمل على زيادة صادراته”.
وأشار إلى زيادة حجم القطاع الخاص إلى 65% الاستثمارات خلال 10 سنوات، بينما كانت تسير بمعدلات النمو بوتيرة بطيئة ودخلت الدولة بقوة لتعوض تراجع دور القطاع الخاص.
وأضاف: “في بداية الأزمة لم تكن هناك قيود على تحويل أرباح المستثمرين والدولة ملتزمة بتيسير خروج أرباح المستثمرين الأجانب لكن بسبب الأزمة الحالية يتم وضع جدول بالونات التحويل”.