RCI : اجتمع يوم الأحد الماضي أعضاء من الجالية الصينية في مونتريال في الحي الصيني لإحياء الذكرى المئوية لقانون الهجرة الخاص بالصينيين المعروف باسم قانون ’’استبعاد الصينيين‘‘.
وبموجب هذا القانون الصادر في 1923، تمّ تعليق الهجرة الصينية إلى كندا وتسبّب في تشتيت المئات من العائلات إلى غاية إلغائه في عام 1946. رودي تشونغ هو أحد الكنديين الصينيين الذين قرّروا التحدث علناً عن أثر هذا الفصل في التاريخ الكندي على عائلته.
ويترأس تشونغ جمعية ’’هوي سون نينغ يونغ في كيبيك‘‘ (Hoy Sun Ning Yung Association of Quebec).
ويعرف عن كثب الألم الذي تسبب فيه هذا القانون فهو الابن الأصغر في عائلته. وهاجر من هونغ كونغ إلى كندا في عام 1969، لكن عائلته عرفت ألم التفكك. وقال رودي تشونغ إن ’’أخبار جدّي انقطعت على جدّتي أقلّ من ثلاث سنوات بعد زواجهما. في كل مرة أتحدث معها في الموضوع، تجهش بالبكاء.‘‘.
وهاجر جدّ السيد تشونغ إلى كندا في عام 1903 ودفع الضريبة التي فرضتها الحكومة الكندية على المهاجرين الصينيين.
وبلغت قيمة الضريبة عند 50 دولاراً للشخص الواحد، لكنها ارتفعت إلى 500 دولار عندما بدأ عدد الصينيين الراغبين في الهجرة إلى كندا في التزايد. وبعد عقدين من هجرة جدّ رودي تشونغ ودفعه للضريبة، تم استبدالها بقانون استبعاد الصينيين ولم يلتئم شمل عائلته في كندا.
’’تم فصل جميع أفراد العائلة. من المفروض أن [تبقى] الأسرة موحّدة لتكون سعيدة‘‘، كما قال.
ومن جانبه، أوضح شوكانغ كاو، رئيس مركز مونتريال للجالية الصينية المتحدة (Montreal Chinese Community United Centre) الذي نظم الحدث، إنّه ’’لا يريد أن يُنسى تاريخ قانون استبعاد الصينيين‘‘. وقال: ’’نريد من الناس مراجعة التاريخ والتفكير فيه واستخلاص الدروس مننه.‘‘
ومع ذلك ، فإن التمييز ضد الكنديين الصينيين ليس من مخلفات الماضي أو يقتصر على كتب التاريخ فقط. وأضاف السيد كاو ’’إنني أشعر بالسعادة في كندا حتى الآن، لكني لا أحب التمييز، خاصة خلال جائحة كوفيد-19 [عندما] رأينا الكثير من الأمثلة [على التمييز].‘‘
وقال :’’لا نريد تمييزاً عنصرياً تجاه الآسيويين. نريد أن يكون لدينا بلد مسالم وديمقراطي وشامل.‘‘
كما دعا إلى إنهاء التوترات بين كندا والصين.
’’نريد أن تتحسن العلاقات بين الصين وكندا وأن تعود إلى ما كانت عليه من قبل.‘‘
وللإشارة، في عام 2006، اعتذر رئيس الحكومة الكندية السابق ستيفن هاربر رسمياً عن ضريبة الدخول إلى كندا في مجلس العموم.
(نقلاً عن تقرير لجو بونجورنو على موقع سي بي سي، ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)