ومن المرجَّح أن تتمحور المناقشات البرلمانية هذا الخريف حول ارتفاع تكاليف المعيشة ومن ضمنها أزمة الإسكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكان رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو قد أعلن الخميس الفائت عن إعفاء أعمال بناء المباني الجديدة المخصصة للإيجار السكني من الضريبة الفدرالية على السلع والخدمات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع زعيمة الحكومة في مجلس العموم، كارينا غولد، قال وزير الإسكان، شون فرايزر، إنّه سيتمّ تقديم مشروع قانون حول هذا الشأن ’’قريباً‘‘ وإنّ تطبيقه سيكون بأثر رجعي حتى 14 أيلول (سبتمبر)، تاريخ صدور الإعلان.

هذه ’’خطوة جادة إلى الأمام ستتيح بناء المزيد من الشقق السكنية بسرعة‘‘، قالت من جهتها غولد.

’’مهمتنا كفريق تكمن في استخدام كل الموارد المتوفرة لدينا لمواجهة هذا التحدي الجيلي وخفض تكلفة السكن للجميع‘‘، أضافت غولد.

وجاء إعلان الليبراليين الخميس الفائت عن إلغاء ضريبة السلع والخدمات على الاستثمارات الجديدة في المساكن المخصصة للإيجار قبل ساعات فقط من إعلان زعيم حزب المحافظين النائب بيار بواليافر، من مدينة فانكوفر، عن إجراءات في الاتجاه نفسه. ويشكل المحافظون المعارضة الرسمية في مجلس العموم.

وقال بواليافر إنه يعتزم اليوم، في بداية الدورة البرلمانية، تقديم مشروع قانونه الذي يتضمن سلسلة من الإجراءات، من ضمنها إلغاء ضريبة المبيعات الفدرالية عن المساكن الجديدة المعدَّة للإيجار بأسعار أقل من معدل سعر السوق.

أولوية أُخرى لحكومة ترودو مع العودة البرلمانية هي مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية في وقت يواصل فيه عمالقة هذا القطاع في كندا تسجيل أرباح ’’قياسية‘‘، بحسب الحكومة.

وفي هذا الإطار التقى اليوم وزيرُ الابتكار والعلوم والصناعة فرانسوا فيليب شامبان رؤساءَ أكبر خمس شبكات مواد غذائية في كندا تتقاسم فيما بينها أكثر من ثلاثة أرباع السوق.

والصحة هي أيضاً من بين أولويات الحكومة الليبرالية، مع الإشارة إلى انّ المقاطعات هي التي تشرف على الخدمات الصحية التي تُعطى ضمن حدود كل واحدة منها.

ووعدت غولد بعقد ’’جلسة برلمانية تاريخية‘‘ حول الصحة، مضيفةً أنّ الحكومة ستقدّم مشروع قانون لإنشاء برنامج وطني عالمي للرعاية الدوائية.

’’لا تزال الرعاية الصحية مصدر قلق كبير. ولهذا السبب، سنواصل هذا الخريف اتخاذ تدابير ملموسة (…) ونشجّع جميع أعضاء البرلمان على العمل مع حكومتنا‘‘، قالت غولد.

وبالإضافة إلى ذلك ستتم مناقشة العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالسلامة العامة هذا الخريف، من ضمنها مشروع القانون ’’سي-48‘‘ الذي يهدف إلى تعديل نظام الإفراج بموجب كفالة ومشروعُ قانون آخر يهدف لتعديل السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية.

يُشار إلى أنّ آخر استطلاع لنوايا التصويت، أجرته شركة ’’أباكوس‘‘ (Abacus Data)، أظهر حصول المحافظين على 41% منها مقابل 26% لليبراليين و18% للحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه.

وفي مقاطعة كيبيك حلّت الكتلة الكيبيكية، ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم الحالي والداعمة لفكرة استقلال كيبيك، في المرتبة الأولى حاصدةً 36% من نوايا التصويت أمام الليبراليين (28%) والمحافظين (20%).

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)