RCI : حذّر زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، اليوم من أنه إذا لم تحترم حكومة جوستان ترودو الليبرالية المهلة الجديدة التي تنتهي الشهر المقبل، والتي وافق عليها حزبه، للإعلان عن البرنامج الشامل للرعاية الدوائية، فهذا يعني أنّ الاتفاق بين الطرفيْن سيكون قد ’’خُرق‘‘.
’’إذا تمّ خرق الاتفاق، فإنّ كافة شروط الاتفاق تكون قد خُرقت‘‘، ردّ سينغ على صحفي سأله ما إذا كان عدم احترام حكومة ترودو المهلة الجديدة المشار إليها سيعفي حزبه من إلزامية دعم الميزانية العامة المقبلة للحكومة. يُذكر أنّ الاتفاق المُبرَم في آذار (مارس) 2022 بين الحزب الليبرالي الكندي الحاكم والحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، يضمن لحكومة ترودو، وهي حكومة أقلية، البقاء في السلطة حتى عام 2025، أي حتى نهاية ولايتها، من خلال الدعم الممنهج لنواب الديمقراطي الجديد لها في عمليات التصويت المصيرية في مجلس العموم، ومن ضمنها التصويت على الميزانية.
والاتفاق بين الحزبيْن ليس ائتلافياً، ما يعني أنّ الحزب الديمقراطي الجديد لا يدخل إلى الحكومة وبالتالي لا يقود أيّ وزارة.
لكن لقاء الدعم الذي تعهّد الديمقراطيون الجدد بتقديمه للحكومة، التزم الليبراليون، بموجب الاتفاق، بتحقيق سلسلة من الأمور، كإطلاق نظام شامل للرعاية الدوائية ونظام خدمات طب أسنان للكنديين من ذوي الدخل المحدود واعتماد تدابير لتيسير حصول الكنديين على مساكن. وفي الأساس نصّ الاتفاق على اعتماد ’’قانون كندا للرعاية الدوائية بحلول نهاية عام 2023‘‘. وتمّ التوافق بعد ذلك على أن تُكلَّف الوكالة الوطنية للأدوية بمهمة ’’تطوير كتاب وطني للأدوية الأساسية وخطة للشراء بالجملة بحلول نهاية الاتفاق‘‘.
ومع اقتراب الموعد النهائي لاعتماد قانون الرعاية الدوائية، وافق الحزب الديمقراطي الجديد على إعطاء الحكومة مهلة إضافية تنتهي في الأول من آذار (مارس) 2024 لتقديم مشروع قانون حول هذا الموضوع.
’’كنّا واضحين. هذا هو الموعد النهائي، وعليهم تسليم البضاعة‘‘، قال سينغ اليوم أمام الصحفيين قُبيْل لقاء مقرَّر مع ترودو، قاصداً أنّ على الحكومة تقديم مشروع القانون ضمن المهلة الجديدة.
ويبدو أنّ النقطة الشائكة الرئيسية حتى الآن في المفاوضات بين الطرفيْن هي إصرار الحزب الديمقراطي الجديد على رعاية دوائية شاملة ذات دافع واحد، يتم فيها تغطية التكاليف لجميع الكنديين من خلال نظام عام واحد.
وهذا هو النموذج الذي أوصى به المجلس الاستشاري الكندي لوضع نظام وطني لتأمين الدواء في عام 2019.
لكنّ وزير الصحة الفدرالي مارك هولاند تحدّث مراراً عن ضرورة أن تكون الحكومة حذرة على صعيد الإنفاق.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)