RCI : قال وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي، مارك ميلر، إنّ كندا ستسمح لعدد أكبر من الأشخاص المحاصرين في غزة، الذين لديهم أفراد من عائلاتهم الممتدة في كندا، بتقديم طلب لجوء مؤقت. لكنه أقرّ بأنّ هذه الخطوة هي ’’مؤاساة باردة‘‘.
وكانت الحكومة الكندية قد أطلقت في كانون الثاني (يناير) برنامج لمّ شمل الأسرة الذي يوفر ملجأً مؤقتاً لـ’’زوج مواطن كندي أو مقيم دائم في كندا أو شريكه المدني وأطفاله وأحفاده وأشقائه وشقيقاته ووالديْه وأجداده بالإضافة إلى أفراد أسرته المباشرة‘‘.
وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة في البداية إنّ البرنامج سيقدّم تأشيرات لـ1.000 فلسطيني كحدّ أقصى.
وقال ميلّر إنّ الحكومة تعمل حالياً على زيادة عدد الأشخاص الذين سيكونون مؤهلين للخروج من غزة والقدوم إلى كندا.
لكن لم يتمكن أيّ من الذين طرحت الحكومة الكندية أسماءهم حتى الآن من الخروج من قطاع غزة الخاضعة حدوده لرقابة مشددة.
واضاف ميلّر أنّ كندا تناشد مصر وإسرائيل السماح لهؤلاء الأشخاص بالخروج من القطاع الفلسطيني المحاصر لكيْ يتمكنوا من استكمال الفحص الأمني ​​في مصر والحصول على تأشيرة كندية.
’’نقوم فعلاً بزيادة عدد الأشخاص الذين سيكونون مؤهلين للخروج من قطاع غزة. هناك عدد من الأمور الخارجة عن سيطرتنا، لاسيما القدرة على إخراج أشخاص من بوابة رفح‘‘، أوضح ميلّر.
ويقع معبر رفح عند الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء التابعة لمصر.
“سنبذل قصارى جهدنا لإعانة الأشخاص في الانضمام إلى أفراد أُسرهم في كندا، ولو بشكل مؤقت.”
نقلا عن مارك ميلّر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي
ولغاية 4 آذار (مارس) الجاري كانت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة قد قبلت 986 طلباً لمعالجتها.
وقالت الوزارة في بيان لها في وقت سابق من الشهر الحالي إنّ 12 شخصاً فقط من المشمولين بتلك الطلبات تمكنوا من الخروج من قطاع غزة وأنهوا عملية الفحص الأمني وحصلوا على الموافقة للقدوم إلى كندا.
من جهتهم، حذّر محامو هجرة وكنديون لديهم أقارب في غزة من أنّ عشرات الأشخاص الآخرين لا يزالون في حالة من عدم اليقين، وأنه ليس من الواضح ما إذا كانوا لا يزالون مؤهَّلين للبرنامج، بعد عبورهم إلى مصر بوسائل أُخرى، من بينها دفع المال لشركات خاصة للتفاوض على خروجهم مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)