RCI: تراجَع معدل التضخم السنوي في كندا بشكل غير متوقع بمقدار 0,1 نقطة مئوية إلى 2,8% في شباط (فبراير) الماضي، في ظلّ انخفاض حاد في أسعار خدمة الهاتف الخليوي وخدمة الإنترنت وتباطؤ النمو في أسعار المواد الغذائية، كما أفادت وكالة الإحصاء الكندية اليوم.
وأظهرت بيانات هذه الوكالة الفدرالية أنّ نموّ مؤشر أسعار الاستهلاك تباطأ لشهرٍ ثانٍ على التوالي.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استُطلعت آراؤهم قد توقعوا إلى حد كبير ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3,1% الشهر الماضي، ما كان سيزيل بعضاً من التقدم الذي تحقق في الشهر الأول من العام الحالي عندما بلغ معدل التضخم السنوي 2,9%، متراجعاً من 3,4% في كانون الأول (ديسمبر) 2023.
’’هذا تقرير جيد لا لبس فيه من وجهة نظر بنك كندا (المصرف المركزي)‘‘، علّقت كاثرين جادج، خبيرة الاقتصاد لدى ’’سي آي بي سي‘‘، أحد أكبر المصارف الكندية، في مقابلة صحفية.
’’يُظهر بشكل أساسي أنّ أسعار الفائدة المرتفعة تساهم في إبقاء التضخم تحت السيطرة، وهو ما يبحثون عنه (في بنك كندا) لبدء خفض أسعار الفائدة‘‘، أوضحت جادج.
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء انخفاض أسعار خدمة الهاتف الخليوي بنسبة 26,5% وأسعار خدمة الإنترنت بنسبة 13,2% على أساس سنوي الشهرَ الفائت.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة في المتاجر في شباط (فبراير) بنسبة 2,4% مقارنة بالعام الماضي. وهذه المرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021 التي تكون فيها الزيادة في أسعار المواد الغذائية أدنى من التضخم الإجمالي، على أساس سنوي.
لكن هذا ليس كافياً في نظر الكنديين الذين يواصلون شراء المواد الغذائية بأسعار أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات. فأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 21,6% بين شباط (فبراير) 2021 وشباط (فبراير) 2024، أي خلال ثلاث سنوات.
وفي غضون ذلك، تستمر تكاليف السكن في ممارسة ضغط تصاعدي على التضخم، مع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري بنسبة 26,3% وأسعار الإيجارات بنسبة 8,2% على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 0,8% على أساس سنوي في شباط (فبراير) بعد تراجعها بنسبة 4% في كانون الثاني (يناير).
ولو استُثنيت أسعار وقود السيارات لبلغ معدل التضخم السنوي في شباط (فبراير) 2,9%، متراجعاً من 3,2% في كانون الثاني (يناير). وهذه أيضاً إشارة مشجّعة لبنك كندا، حسب جادج.
ولا يزال خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يبدأ بنك كندا في خفض معدل الفائدة الأساسي حوالي منتصف العام الحالي.
وكان معدّل التضخّم السنوي في مقاطعات كندا العشر في شباط (فبراير) 2024، ومن شرق البلاد إلى غربها، كما يلي (معدّل التضخم في كانون الثاني/يناير 2024 مذكور بين هلاليْن): نيوفاوندلاند ولابرادور 2,0% (2,5%)، نوفا سكوشا 2,8% (3,0%)، جزيرة الأمير إدوارد 1,5% (1,6%)، نيو/نوفو برونزويك 2,1% (2,3%)، كيبيك 3,3% (3,3%)، أونتاريو 2,4% (2,7%)، مانيتوبا 0,9% (0,8%)، ساسكاتشِوان 1,7% (1,9%)، ألبرتا 4,2% (3,4%)، وبريتيش كولومبيا 2,6% (3,0%).
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية مع إضافات من موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
