دبي – العربية.نت
قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين والسولار، مشيرة إلى أن القرار يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية.
وتقرر تحريك سعر البنزين والسولار بجنيه واحد. وسوف تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو غرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
وارادات بملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين واستوردت شحنات وقود بنحو ملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفقا لمسؤول حكومي إن وزارة البترول المصرية. وأضاف لموقع “العربية Business”، أن واردات المنتجات البترولية شكلت ما بين 60 و70% من فاتورة الاستيراد بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار دولار خلال يناير وفبراير، في حين ذهبت باقي قيمة الفاتورة لأنواع الوقود الأخرى. وارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود بما يتراوح بين 7 و10% خلال الفترة الماضية تأثراً بتوترات البحر الأحمر التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
ووفق بيانات وزارة البترول المصرية، بلغ إنتاج مصر من الثروة البترولية في عام 2023 نحو 74 مليون طن بواقع 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و نحو 45 مليون طن غاز طبيعي. أشار المسؤول إلى أن وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية ذات فائض بإنتاج النفط والوقود.
قال إن الهيئة المصرية العامة للبترول، تعاقدت على شحنات سولار وبوتاجاز “غاز الطهي” من الخارج خلال فبراير بكميات بلغت 570 ألف طن ، منها كميات سولار بـ 390 ألف طن لسد فجوة السوق، إذ يصل الاستهلاك اليومي 41 ألف طن ما يوازي 1.23 مليون طن شهريًا، في حين يقارب الإنتاج مستوى 28 ألف طن يوميًا مع يعادل 840 ألف طن شهريًا.
وفي سياق متصل؛ كان مسؤول حكومي قد قال لموقع “العربية Business” إن لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصر، تستعد لعقد اجتماع خلال أسبوع لتحديد تعريفة بيع الوقود بالسوق المحلية. وأضاف، أن قرار اللجنة سيجري العمل به حتى نهاية يونيو المقبل، إذ لم تُصدر اللجنة أية قرارات بشأن هيكل أسعار الوقود للربع الأول من 2024.
دعم الوقود:- وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي يناير الماضي، إن الدولة تتحمل فاتورة دعم الخبز والسولار والبترول بـ216 مليار جنيه في العام المالي الحالي، منها 90 مليار جنيه دعما للسولار فقط ما يعادل 5 جنيهات للتر الواحد.
ووفق وزير المالية المصري، محمد معيط، تم تخصيص 119.4 مليار جنيه كدعم مستهدف للمواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2023-2024. وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجا نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وتُحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر.