وتأتي الزيارة بعد حوالي ثلاثة أسابيع من رفض مجلس الشيوخ الفرنسي التصديق على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل (CETA / AECG)، وهو اتفاق تجارة حرة بين كندا والاتحاد الأوروبي.

ويلقي أتال خطاباً غداً أمام الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، ويعقد لقاءً ومؤتمراً صحفياً مشتركاً، على حدة، مع كلّ من رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو.

وهذه أول زيارة إلى كندا لمسؤول فرنسي رفيع المستوى منذ مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة الدول السبع في شارلوفوا في مقاطعة كيبيك عام 2018.

ويرافق أتال في زيارته برلمانيون وأصحاب أعمال وخمسة وزراء مسؤولين عن ملفات مثل التعليم العالي والاقتصاد والعدالة والفرنكوفونية.

كما أنّ هذه الزيارة تندرج في إطار الاجتماعات المتناوبة بين رئيسيْ حكومتيْ فرنسا وكيبيك، ومن المتوقَّع أن تتيح تبادلاتٍ لـ’’تعزيز‘‘ التعاون في العديد من المجالات، كما يوضح كريستوفر فايسبيرغ، أحد نواب حزب ’’النهضة‘‘، حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرافق أتال في زيارته.

ويمثّل فايسبيرغ فرنسيّي أميركا الشمالية في الجمعية الوطنية الفرنسية ويقول إنّ أتال ’’يستغل هذه اللحظة للتذكير بأننا نتقاسم القيم والتحديات‘‘.

’’لدينا تحدٍّ ديموغرافي وتحدٍّ في مجال الطاقة، لدينا هذه المشاكل ذاتها‘‘، يضيف فايسبيرغ.

وفي كيبيك يعتزم أتال تناول ملفات الفرنكوفونية والشباب والبنى التحتية. وفي أوتاوا ستتمحور محادثاته حول مواضيع مثل الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط والأزمة في هايتي ومكافحة التغيرات المناخية.

ملف التجارة الحرة الأساسي

وإذا كانت باريس وأوتاوا تبدوان في كثير من الأحيان متفقتيْن على القضايا الدولية، فسيتوقف الجانبان في هذه الزيارة عند قضية أُخرى حسّاسة أيضاً، هي التجارة الحرة.

وتدافع الحكومة الفرنسية بقوة عن الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين كندا والاتحاد الأوروبي، المعروف بـ’’سيتا‘‘، الذي تمّ التوقيع عليه في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 وصدّق عليه البرلمان الأوروبي في شباط (فبراير) 2017.

لكنّ مجلس الشيوخ الفرنسي رفض الاتفاق في تصويت جرى في 21 آذار (مارس) الفائت، وبأغلبية 211 صوتاً مقابل 44 صوتاً.

وكان الاتفاق مطبقاً بشكل كلي تقريباً وبصورة مؤقتة منذ عام 2017.

ولم تخف الحكومة الكندية، بصوت نائبة رئيسها وزيرة المالية كريستيا فريلاند، ’’خيبة أملها‘‘ من نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ الفرنسي.

ورَفضُ الاتفاق من قبل مجلس الشيوخ يؤدي إلى مراجعته من قبل الجمعية الوطنية حيث هناك خطر جدي بأن يرفضه النواب الفرنسيون هذه المرة بعد أن وافقوا عليه، بفارق ضئيل، في تموز (يوليو) 2019.

وعلى الرغم من تأكيد رئاسة الحكومة الفرنسية أنّ زيارة أتال إلى كندا ليست رد فعل عاجلاً على رفض مجلس الشيوخ الفرنسي الاتفاق، فإنّ فريق عمل رئيس الحكومة الفرنسية يقرّ بأنّه سيكون من الصعب تجاهل ملف التجارة الحرة خلال الزيارة.

’’إذا لم نكن قادرين على إنشاء رابط قوي بين أوروبا وكندا، فلن نتمكن من القيام بذلك مع أيّ دولة في العالم. ولهذا السبب يذهب رئيس الحكومة (الفرنسية إلى كندا). هو يغتنم هذه اللحظة السياسية للتذكير بأننا نتقاسم الكثير من القيم مع الكنديين‘‘، يؤكّد النائب فايسبرغ.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)