يتحدث موظفون من مكتب رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو اليوم في التحقيق العام حول التدخل الأجنبي في الانتخابات الكندية. وتأتي شهاداتهم غداة اطّلاع التحقيق على وثيقة إحاطة تمّ إعدادها لمكتب ترودو تفيد بأنّ الصين تدخلت في الانتخابات الفدرالية العامة عاميْ 2019 و2021.
وتقول الوثيقة الصادرة عن جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS / SCRS) إنّ الجهاز عَلم أنّ الصين ’’تدخّلت بشكل سرّي ومخادع‘‘ في آخر عمليتيْن انتخابيتيْن فدراليتيْن.
وظهرت هذه الوثيقة يوم أمس في التحقيق العام بعد حجْبِ أجزاء عديدة منها بالحبر الأسود، وهي مكونة من ست صفحات ومؤرخة في شباط (فبراير) 2023 وتحمل عنوان ’’إحاطة لمكتب رئيس الحكومة حول تهديدات التدخل الأجنبي للمؤسسات الديمقراطية الكندية‘‘.
وأعدّ جهاز الاستخبارات الوثيقة لمكتب ترودو في أعقاب تسريبات إعلامية مجهولة المصدر في خريف عام 2022 حول مزاعم تدخل أجنبي، وفق ما قيل أمس أمام لجنة التحقيق العام.
رئيسة لجنة التحقيق العام حول التدخل الأجنبي في الشؤون الكندية القاضية ماري جوزيه هوغ (أرشيف).
الصورة: Adrian Wyld/The Canadian Press
وتقول الوثيقة إنّ جهاز الاستخبارات قدّم 34 إحاطة حول تدخلات أجنبية، من ضمنها ما يتعلق بالانتخابات الفدرالية عاميْ 2019 و2021، للعديد من الوزراء بين حزيران (يونيو) 2018 وكانون الأول (ديسمبر) 2022. وتضيف أنه تمّ إطلاع ترودو عليها في شباط (فبراير) 2021 وتشرين الأول (أكتوبر) 2022.
وترى الوثيقة أنّ جهاتٍ حكومية أجنبية قادرةٌ على التدخل بنجاح في كندا بسبب ’’قلة العواقب القانونية أو السياسية‘‘ المترتبة على ذلك، ما يعني أنّ التدخل الأجنبي في الشؤون الكندية ’’منخفض المخاطر وعالي المردود‘‘.
وتضيف الوثيقة أنه يتعين على الحكومة أن تكون مستعدة لاتخاذ ’’إجراءات حاسمة‘‘ وفرض عواقب لحماية المؤسسات الديمقراطية في البلاد بشكل أفضل. ومن شأن إعداد سجلّ بأسماء العملاء الأجانب، كما وعدت حكومة ترودو الليبرالية، أن يساعد في هذا الصدد، لكن فقط إذا كان جزءاً من مجموعة أدوات أوسع نطاقاً.
’’إلى أن يُنظر إلى التدخل الأجنبي على أنه تهديد وجودي للديمقراطية الكندية وأن تردّ الحكومات (في كندا) عليه بقوة وفعالية، فإنّ هذه التهديدات ستستمر‘‘، تقول وثيقة جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي.
مبنى السفارة الصينية في أوتاوا (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick
وفي وقت سابق من يوم أمس قال عدد من كبار المسؤولين الفدراليين الذين راقبوا التهديدات خلال انتخابات عاميْ 2019 و2021 إنّ المعلومات التي تلقوها حول أنشطة التدخل الأجنبي لم تلبِّ المستوى العالي لتحذير الكنديين، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الدوائر الانتخابية.
’’رأينا بعض أنشطة التدخل الأجنبي، لكننا لم نرَ شيئاً (يؤثّر) على حقوق الكنديين في الحصول على انتخابات حرة ونزيهة‘‘، قالت ناتالي درُوان التي تعمل الآن كمستشارة لرئيس الحكومة الفدرالية لشؤون الأمن القومي والاستخبارات.
وتشير الوثيقة إلى أنّ جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي أخذ التسريبات إلى وسائل الإعلام ’’بجدية بالغة‘‘ لأنها شكلت ’’تهديداً مباشراً‘‘ لنزاهة الانتخابات.
وتوضح الوثيقة أنه في عام 2021، كانت أنشطة التدخل الأجنبي الصينية ’’مدفوعة بشكل شبه مؤكد بتصوّر‘‘ أنّ برنامج الحملة الانتخابية لحزب المحافظين الكندي كان مناهضاً للصين.
يُشار إلى أنّ حزب المحافظين الكندي يشكلّ المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي بصورة متواصلة منذ خريف عام 2015.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
