حددت منظمات الأعمال في مصر، حزمة مطالب قبل تشكيل الحكومة الجديدة، والتي كلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة الحالية الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها، عقب تقدم الأخير باستقالة الحكومة، اليوم الاثنين.
تضمنت مطالب بعض ممثلي منظمات الأعمال، الذين تحدثوا مع “العربية Business”، عودة وزارة الاستثمار بدلاً من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتسهيل إجراءات الاستثمار وخفض تكاليف استخراج التراخيص، وتكثيف جهود الترويج الخارجي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود زيادة الصادرات، وتفعيل برنامج دعم الصادرات الحالي وسرعة صرف المستحقات المتأخرة، بجانب زيادة الاعتماد على كوادر القطاع الخاص وتوصياته للنهوض بالصناعة، فضلًا عن توطين عدد من الصناعات لخفض فاتورة الواردات، والسيطرة على التضخم، وزيادة الرقابة على الأسواق.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على عيسى، إن مجتمع الأعمال متفائل بتشكيل حكومة جديدة طال انتظارها في مصر، ويأمل أن تشهد المرحلة المقبلة بداية جديدة من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتخطي المرحلة الصعبة الحالية.
وأضاف عيسى لـ “العربية Business”، أن الفترة الماضية شهدت تقديم القطاع الخاص المصري والمنتجين حزمة توصيات للنهوض بالقطاع الصناعي، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة نظرة مختلفة لتلك التوصيات التي تركز على دعم المثلث الذهبي لمصر (الاستثمار والصناعة والتصدير).
“ما حدث الفترة الماضية لم يكن الأفضل للوضع الاقتصادي في البلاد بدليل المتاعب الاقتصادية التي واجهت الدولة.. نرجو تلافي ذلك في المستقبل والاستماع لتوصيات الخبراء وممثلي القطاع الخاص”، بحسب عيسى.
لتسهيل إجراءات إنشاء المصانع
ودعا رئيس الجمعية، إلى استمرار جهود الحكومة لتسهيل إجراءات إنشاء المصانع واستخراج التصاريح والرخص وخفض تكاليفها، بجانب تشجيع التصدير.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، بعودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لتحل محل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع منح الوزير سلطات أوسع لاتخاذ القرارات الاستثمارية، بجانب توسيع دور لجان الترويج الخارجي وزيادة البعثات الترويجية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال البهي لـ “العربية Business”، إن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة عدد الاقتصاديين داخل الحكومة، لمساعدة الدولة على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.
إحكام الرقابة على الأسواق
“مصر جاهزة ومهيأة لاستقطاب الاستثمارات بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة السنوات الماضية للهيئة مناخ الأعمال، الأمر يتطلب فقط الترويج الجيد لزيادة معدلات الاستثمار”، بحسب البهي.
وقال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، حسن مبروك، إن مجتمع الأعمال في مصر يأمل أن تشهد الفترة المقبلة تثبيت لسعر الدولار، وسرعة فتح الاعتمادات المستندية وتدبير العملة، وتسهيل الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع المستوردة.
وطالب مبروك الحكومة المرتقب تشكيلها، بإحكام الرقابة على الأسواق، ووقف ممارسات بعض التجار الذين قاموا برفع أسعار السلع لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
