وأكّد الوزير أمس الثلاثاء عند وصوله إلى اجتماع مجلس الوزراء الكندي أنّه لا ينكر حجم الأزمة ’’لكنّها مبالغة. يجب التوقف عن اتهام المهاجرين‘‘.

وقال إنه يعتقد أن رئيس حكومة كيبيك ’’يخترع أرقامه، ويخترع العلاقة السببية‘‘.

وفي مقابلة بثتها هيئة الإذاعة الكندية يوم الاثنين الماضي، أكد فرانسوا لوغو أن كيبيك تستقبل 270 ألف مهاجر مؤقت أكثر مما كانت عليه قبل عامين وأنه لولاهم “لما كانت هناك أزمة سكن.‘‘

وعلّق أمس الثلاثاء رئيس حكومة كيبيك على تصريحات الوزير ميلّر قائلاً إنّ ’’السيد ميللر يمكنه اتهام جميع سكان كيبيك بالعنصرية أو أي شيء يريده، وتبقى الحقيقة أن وظيفته هي خفض عدد المهاجرين المؤقتين إلى النصف.‘‘

وقبل ذلك بدقائق قليلة، في بهو مجلس العموم، أعرب زعيم الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيه، عن أسفه لأن ’’الرد الوحيد لبعض الناس هو أن سكان كيبيك معادون للأجانب.‘‘

وعلى عكس رئيس الحومة الكيبيكية لوغو، قال السيد بلانشيه إنه لا يعتقد أن أزمة الإسكان برمتها تُعزى إلى مصدر مُحدد، ولكن ليس من ’’المعقول‘‘ تجاهل الضغط على الخدمات العامة والطلب على الإسكان الذي يعزى إليه زيادة عدد طالبي اللجوء الذين تستقبلهم كيبيك.

اختلافات بين كيبيك وأوتاوا

ومنذ الاجتماع بين فرانسوا لوغو ونظيره الفيدرالي جوستان ترودو الأسبوع الماضي، كررت أوتاوا أن كيبيك تسيطر إلى حد كبير على الهجرة المؤقتة.

فعلى سبيل المثال، قال السيد ترودو إن كيبيك تتحكّم في قبول ’’نصف‘‘ الوافدين على أساس غير دائم، وأن المقاطعة يجب أن تقدم خطتها قبل أن تتمكن أوتاوا من تحديد أهداف محددة لخفض عدد الوافدين.

ولم يغلق السيد لوغو، في نهاية الاجتماع، الباب أمام خفض عدد المهاجرين في البرامج الخاضعة لسيطرة المقاطعات، ولكن بدا أنه أبدى بعض التحفظات.

ووفقا له، هذه ليست الفئات التي تثير القلق و’’الكرة في الأساس في الملعب الفيدرالي.‘‘

وقال بشكل خاص: ’’نحب أن يكون لدينا طلاب وشباب مؤهلون والذين سيبقون في كيبيك بعد ذلك.‘‘

والتزمت أوتاوا بدفع 750 مليون دولار لكيبيك للتعويض عن استقبال طالبي اللجوء على أراضيها.

كما وعدت الحكومة الفيدرالية أيضاً بمعالجة ملفات طالبي اللجوء بسرعة أكبر وتشجيع تنقّلهم الطوعي إلى المقاطعات الكندية الأخرى.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية. إعداد وترجمة سمير بن جعفر)