تشهد الكويت في هذه المرحلة نقلة نوعية للصرامة في تطبيق بعض القوانين، التي شرعت في السابق، والتي نجد بها ترتيباً للسير في طريق الإصلاحات الإيجابية على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، وتتأهب الكويت للمزيد من المشاريع، التي قد تدخل موارد اقتصادية جديدة على البلد، بتعاون خليجي، لمشاريع ضخمة تنموية، بها تعاون واضح في قطاعات مختلفة، مثل النفط والغاز والكهرباء والماء والمطارات والموانئ والسياحة والثقافة، وتحسين موارد الدخل لتحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.
تتميّز الكويت بأنها من أهم الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم، وفق الإحصائيات العالمية المنشورة، وهي من الأعضاء المؤسسين في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وتملك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويوجد على أراضيها %10 من احتياطي النفط في العالم، وتعد من الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي للنفط، وتحتل مكانة كبيرة في عائدات التصدير النفطي، التي تنعكس على استقرار دخل الفرد المادي في الكويت، فهي تملك اقتصاداً قوياً يجعلها متوازنة وقادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية في العالم، كما يحافظ على استقرار التصنيف الائتماني السيادي للكويت، وفق مؤشرات وتقارير وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية، مما يجعل الكويت تقف في وجه الأزمات.

واستطاعت الكويت تحسين حزمة من القرارات والتعديلات لبعض القوانين، مثل قانون حماية المنافسة، الذي رفع من أداء الكويت في تحسين بيئة الأعمال.

بنك الكويت الصناعي يعد واجهة لإعداد محافظ للأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة والتمويل الصناعي، لتحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني للكويت، وتوفير فرص عمل للجيل القادم في الصناعات الجديدة، التي تعزز الاستدامة والإبداع، وتشهد الكويت توسعاً في شبكة الطرق والنقل السريعة والصيانة الدورية، التي تخدم القطاع السياحي، وتشجع على السياحة الوطنية، خصوصاً أن الكويت لديها الأساس، فقد أنشأت شركة المشروعات السياحية في السابق، التي تجعل الكويت تحافظ على توطيد العلاقات الخارجية، وتعزز سياستها الخارجية بما يخدم مصلحة الأفراد، ووصف ملف المحافظة على النسيج الوطني والإصلاحات التي تعزز التلاحم بالهوية الوطنية الكويتية.

من أهم خطوات تطوير السياسيات الداخلية للبلد مصداقية الإعلام، وتفعيل دور الإعلام الرسمي، لكشف الفروقات مع الإعلام التجاري السطحي، بنقل المعلومات والحقائق، وهذا ما يعزز الصفوف الداخلية للكويت، ويحافظ على توثيق العلاقات بين الشعب والحكومة، وتجهيز المواطن الصالح، إذ تعتبر من أهم خطوات الإصلاح الداخلي للبلد، فالاهتمام بجودة المواطن، وإعادة تهيئته عبر تعزيز ممارسات الإرشاد والمحافظة على المال العام، وثقافة الترشيد والاستهلاك، وإعادة التدوير في الحياة اليومية، التي ترفع من جودة المواطن وتثقيفه، ليكون وسيلة لرفعة الدولة والمجتمع، والارتقاء بعقل ومعارف الشعب، فهي من الأولويات لصناعة مواطن خيِّر للكويت، يساهم في نهضة الوطن والارتقاء للافضل.

ودمتم سالمين،،،

*نقلاً عن “القبس“