القاهرة – العربية Business
تغيرت مستهدفات بعض شركات التطوير العقاري المصرية، إذ أصبحت تفضل تعثر عملائها عن سداد أقساط وحدات المشروعات التي اشتروها قبل أكثر من عامين ولم يتسلموها بعد.
لم تعد تنتظر الشركات أن يجمع العميل المتعثر أقساطه ولا تفاوضه على جدولتها، بل صار شعارها “مرحبا وأهلا بالمتعثرين”.
أصبحت الشركات تراقب عقود عملائها الذين تأخروا عن سداد أحد الأقساط لتفسخ العقد وترد للعميل أمواله.
بعد تحرير سعر الصرف أكثر من مرة وارتفاع معدلات التضخم وتكلفة الإنشاءات، أصبح بيع الوحدات وفق السعر المتفق عليه في العقود يمثل خسارة للمطورين، لكن المشترين أيضا في مأزق.
تنص عقود بيع الواحدات على التزام مشترى الوحدة العقارية بسداد نسبة تتراوح بين 10 و12% من قيمة الوحدة حال التعثر وإعادة الوحدة للشركة.
وقال فارس سعيد إنه اشترى وحدة تجارية “محل” من إحدى شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة ولكنه تعثر في سداد الأقساط خاصة بعد ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع الأساسية فقرر فسخ التعاقد مع الشركة، لكنه سيخسر 10% من إجمالي قيمة الوحدة وليس من إجمالي ما دفعه ما يعني خسارة جزء كبير من المدفوع على الرغم من أن هدف الشراء من البداية تأجير المحل لضمان عوائد متكررة من الاستثمار في العقار.
وأضاف سعيد لـ”العربية Business”:”تفاوضت مع الشركة كثيرا على إعادة الوحدة والتنازل عن بند خصم 10% من قيمتها لأن المطور في هذه الحالة يستفيد من فارق سعرها خاصة إذا تم بيعها بسعر السوق حاليا لكن الشركة رفضت، بل سيتم إعادة مستحقاتي على أقساط ودفعات بنفس المدة التي دفعتها بها وهي خسارة أكبر لي”.
فوائد فسح العقود
وقال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري الكبرى – طلب عدم ذكر اسمه – إن من حق المطور فسخ التعاقد إذا تعثر العميل في سداد أقساطه أو دفعاته وتجاوز مدة السماح المنصوص عليها في العقد، كما يحق للمطور إعادة بيع الوحدة لعميل آخر بأسعار السوق الحالية.
وأضاف: “على الرغم من أن نسبة التعثر الحالية لدى عملاء الشركة لا تختلف كثيرا عن العام الماضي والتى تتراوح ما بين 1 و2% من إجمالي العملاء، فإننا لا نهتم بنسبة أو حجم المتعثرين في مشروعاتنا، حيث يتم إعادة بيع الوحدات فور فسخ التعاقد بأسعار أعلى، مما يزيد من إيرادات الشركة، أو تضاف إلى محفظة الوحدات الجاهزة للطرح لبيعها في حالة ارتفاع الأسعار بشكل كبير”.
كما أفاد مطور عقاري آخر يعمل في العاصمة الإدارية الجديدة أن شركته لا تشعر بالقلق بشأن العملاء المتعثرين لديها، ولا تسعى لتقديم حلول تمويلية لهم، لأنها تعتبر أن فسخ التعاقد هو في مصلحتها لأنه باع الوحدات في الطرح الأول بأسعار منخفضة، حيث بلغ سعر المتر السكني وقتها 13 ألف جنيه، في حين تجاوز السعر حالياً 40 ألف جنيه.
وأضاف لـ “العربية Business”: “نرحب بالمتعثرين، خاصة في المشروعات الأولى التي طرحناها، ولا يوجد لدينا طرح جديد لها، نحن نتساهل بشكل كبير في رد مستحقاتهم، سواء من خلال تقصير مدة رد المستحقات لتكون أقل من الفترة التي سددوا خلالها، أو من خلال رد كامل المبلغ المدفوع دون فرض غرامات أو مصاريف إدارية، كما نعمل على رد المستحقات بشكل فوري دون جدولتها بنفس مدة الأقساط التي دفعها العملاء”.
المتعثر يضطر إلى إعادة البيع
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيراك للتطوير العقاري كريم مأمون لـ”العربية Business” إن بعض العملاء المتعثرين يفضلون التنازل عن وحداتهم للشركة مع خصم نحو 10% من القيمة الإجمالية للوحدة كمصاريف إدارية، في حين يلجأ البعض الآخر لإعادة بيع وحداتهم لعملاء جدد مقابل مبلغ أعلى من المدفوع فعلياً، بشرط عدم تجاوز فترة استحقاق الأقساط.
كما أن بعض العملاء يفضلون إعادة بيع وحداتهم لعملاء آخرين قبل موعد استحقاق الأقساط دون رفع السعر، لتجنب خسارة جزء من أمواله التي سددها بحسب مأمون.
أضاف أن بعض الشركات تفرض شروطاً تمنع إعادة بيع الوحدة قبل مرور فترة معينة من سداد الأقساط، وتختلف هذه الفترة من شركة إلى أخرى، كما يحق للمطور فسخ التعاقد إذا تأخر العميل عن دفع أقساطه أو تجاوز المدة المسموح بها في العقد.
وأشار إلى أن نسبة ليست قليلة من هؤلاء المطورين لا يلتزمون بجداول التنفيذ والإنشاءات، مما يؤدي إلى التعسف مع عملائهم.