مونتريال/ موقع الكلمة نيوز
قد تواصلت صدى أونلاين مع وجوه كندية سياسية وثقافية بارزة من أصل لبناني، وكان لهم تعليق على القضية.
رئيس المعارضة عضو بلدية مونتريال عارف سالم
قال رئيس المعارضة عضو بلدية مونتريال عارف سالم إن كاتب ذلك المقال قد لا يقدّر قيمة جواز السفر الكندي بالنسبة للكندي من أصول لبنانية المضطر للإقامة في لبنان، وإن هذا الكاتب لديه حكومة تؤمّن له ما يحتاج، ليس لديه همّ للحصول على طعامه، وليس عنده همّ بالتفكير بالمستقبل، وإذا لم يجد عملًا فإن الدولة ستؤمّن له معيشته.
وأضاف سالم: “المواطن الكندي قد لا يفهم جيدًا كيف يعيش مواطن في بلد مثل لبنان حيث لا حكومة ولا دولة لا كهرباء ولا ماء ولا مستقبل، لكن المستقبل الوحيد الذي يتمسّك به الكندي من أصول لبنانية والمقيم في لبنان هو جواز السفر الكندي. بل إنه يضع جواز سفره الكندي معه على السرير، لأنه يشعر في كل لحظة بأنه يريد العودة إلى كندا. أفهم أن تقول الحكومة إنه ليس لديها القدرة على إجلاء المواطنين الكنديين في لبنان في حالة توسّع الحرب، ولكن لا يمكن التحريض على ذلك ومنعهم من أن يكونوا كنديين في الوقت الذي يوجد في السعودية كنديون، وفي أندونيسيا كندييون، وفي الصين كنديون، وفي الكثير من دول العالم. لا يمكن حصر وجود كنديين خارج كندا فقط بلبنان. والكنديون من أصل لبناني الذين يعيشون في لبنان، جاؤوا كندا وعملوا ودفعوا الضرائب ثم قرّروا العودة، كما حصل مع رئيس وزراء كيبيك السابق فيليب كويار Philippe Couillard الذي ولد في كيبيك وكان طبيبًا، وهاجر إلى السعودية، وعمل فيها 9 سنوات دون أن يدفع الضرائب في كندا، قبل أن يعود ويصبح رئيس وزراء كيبيك ويدفع مجدّدًا ضرائبه هنا. لا يمكن التعامل مع المواطنين الكنديين اللبنانيين كأنهم من ‘قبيلة مختلفة‘”.
وختم سالم: “هناك أمر قد لا يقدّره الكنديون، أن هذا المواطن الكندي من أصل لبناني الذي يصرّ على السفر إلى لبنان لديه عائلة هناك، لديه أم وأب، المسألة ليست مسألة سفر واستمتاع، قد تكون هذه واردة ولكن بشكل قليل، الأهم هو رؤية الأهل في لبنان. هناك تعلّق في نفس الكندي اللبناني بعائلته، بأقاربه، إذا كان الكندي يرى أهله أيام الأعياد هنا، فإن ذلك المواطن الكندي اللبناني يحتاج أن يرى أمه وأبيه، لو مرة كل عام، هذه من قِيَم اللبناني”.
رئيس المجلس الوطني اللبناني الكندي من أجل الحرية والديمقراطية الدكتور نزيه الخياط
وقال “رئيس المجلس الوطني اللبناني الكندي من أجل الحرية والديمقراطية” الدكتور نزيه الخياط إن تحديد اللبنانيين كعنوان لمقال ثم ربطه بالناس القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمّ عن موقف عنصري تجاه اللبنانيين، ولا يجوز ذلك.
واعتبر الخياط بأن ذلك الإعلامي ليس موضوعيًا، وليكون موضوعيًا يجب أن يضع العنوان والقضية التي سبّبت المشكلة، وأضاف:
“هل اللبنانيون فعلًا لديهم قانون هجرة خاص بهم؟ وهل قانون الهجرة هذا يخصّص اللبنانيين بامتيازات معيّنة؟ لا. أريد أن أسأل: هل يا ترى الكنديون اللبنانيون الموجودون في لبنان يخرقون بوجودهم في لبنان قوانين الهجرة؟ لا شيء يمنع أن يعيش الكندي خارج كندا. أعطى الكاتب أرقامًا بين 40 و75 ألف كندي لبناني يعيشون في لبنان، ولكن في مقابل ذلك لم نر إعلاميًا أميركيًا يقول أنه يوجد حوالي 200 ألف أميركي لبناني يعيشون في لبنان. لم يتطرّق أحد بطريقة مسيئة تنمّ عن موقف عدائي للّبناني كما أشار هذا الكاتب”.
وتخوّف الخياط من أن يكون هذا المقال له علاقة بإثارة سياسية مقصودة، فقال:
“أنا أخشى أن يكون هذا الموضوع له علاقة بالموقف السياسي للإعلامي، لأنه يربط بين الكنديين اللبنانيين والحزب الليبرالي الكندي والحزب الديمقراطي الجديد. إذا أردت التدقيق في ذلك، فقد عدّل الحزبان الليبرالي والديمقراطي موقفهما من الحرب الإسرائيلية على غزة وهو تعديل جعل اللوبي الصهيوني يهاجمهما. فإثارة الموضوع في هذه المرحلة ليست بريئة بأن يعود ويستعيد ما حصل في العام 2006، مدّعيًا بأن كل الذين تم إجلاءهم من لبنان عام 2006 عادوا إلى ديارهم، وهذه معلومات وأرقام غير صحيحة”.
وأكّد الخيّاط: “أي مخالفة للقانون الكندي نحن ضدّها. لسنا ندافع عن الكنديين اللبنانيين لمجرّد الدفاع، نقول أن الغالبية العظمى منهم لم يرتكب مخالفات ولن يرتكبها، قد نجد عيّنة منهم تفعل ذلك، ولكن هذه العيّنة غير تمثيلية، والدليل أنه عندما تم فتح تحقيقات في العام 2006 واكتشفوا أن البعض يعيشون في لبنان ويتقاضون مساعدات اجتماعية من الحكومة الكندية تم سحب الجنسيات منهم. عندما فُتح التحقيق لم يتم سحب الجنسيات من الـ15 ألف كندي لبناني الذين تم إجلاؤهم، فلماذا يعمّم هذا الصحافي بأن مئات الآلاف من اللبنانيين كنديين موسميين؟”.
وأضاف الخيّاط: “هذا الكاتب ليس له أي مقاربة اجتماعية خاصة بالإثنيات الموجودة في كندا. نحن كمجتمع كندي ولبناني وشرق أوسطي يعني لنا موضوع الأسرة كثيرًا. فإذا كان يعيش هنا آلاف الأبناء ويقدّمون طلب لمّ شمل العائلة ‘المباشرة‘، ويتم التلكّؤ بذلك لسنوات كثيرة، في حين أن طلب لمّ الشمل هذا، يجب أن يكون أسرع من موضوع الحصول على الجنسية. في الولايات المتحدة الأميركية، أي مواطن أميركي لبناني يحقّ له لمّ شمل أهله مباشرة عند طلبه، وللأهل الحق بالحصول على تأمين صحي في أميركا”.
وأكّد الخيّاط أن هذا الكاتب يطالب بتعديل القانون المتعلّق بالكنديين المقيمين خارج كندا من أصول لبنانية وعربية، فهؤلاء يصوّتون للحزب الليبرالي الكندي، لأن طروحات هذا الحزب هو التعدّدية الثقافية والتنوّع الديمغرافي وبوحدة الأراضي الكندية. كل مهاجر يطلب الهجرة إلى كيبيك يفعل ذلك لأن كيبيك هي جزء من الأراضي الكندية، وكذلك بالنسبة لباقي المقاطعات الأخرى، فالحزب الليبرالي الكندي يؤيد وحدة الأراضي الكندية.
وقال “من غير الصحيح أن اللبناني يريد أن يأخذ جواز السفر ويعود. أساسًا عندما لا يكون الكندي اللبناني موجود هنا سيظهر ذلك من خلال الإقرارات الضريبية السنوية، ومن حركة الدخول والخروج في المطار. كل مخالف تُطبّق عليه المخالفة، ولكن لا يمكن التشهير بالإعلام أن كل اللبنانيين حائزين على جواز سفر ‘غبّ الطلب‘ أو موسمي”.
وختم الخيّاط: “قانون الهجرة الكندي يسمح بالإبقاء على جنسية الموطن الأصلي. عندما يضطّر قسم كبير من الكنديين من أصل لبناني أن يعود إلى لبنان للإقامة مع أمه وأبيه، وخصوصًا مع ظروف السنوات العشر الماضية حيث حصل في لبنان انهيار اقتصادي ومعيشي وبطالة، اضطر الكثير من الكنديين أن يساعدوا أهاليهم في لبنان، وأن يذهب بعضهم للإقامة معهم في لبنان، لأن القانون الكندي يضع إجراءات طويلة أمام لمّ الشمل، وهذا هو ما يجب تعديله، قانون لمّ الشمل، أن يتمّ تعديله للأحسن والأسرع. كما أن الكندي من أصل لبناني حين يغادر كندا للإقامة فترة مع أهله في لبنان فإن ذلك يشير إلى الالتزام بالقيم، وهذا ما يجب الإشارة إليه”.
المحامي ويليم خربطلي
قال المحامي ويليم خربطلي إن ما يحكم علاقة المواطن الكندي والحكومة الكندية هو مختلف القوانين والأنظمة، بداية بشرعة حقوق الانسان الكندية. وتأتي بعدها القوانين والأنظمة والمراسيم الحكومية المتخذة من مختلف الوزارات مثل وزارة الخارجية، على سبيل المثال.
وأضاف خربطلي: “بتحديد أكثر، وفقًا للمادة 7 من شرعة حقوق الإنسان الكندية، كل مواطن كندي يتمتع بحق الحياة والحفاظ على أمنه سواء داخل أو خارج الأراضي الكندية. بتعبير آخر، الحكومة الكندية لديها مسؤولية في حفظ أمن مواطنيها. طبعًا مدى هذه المسؤولية تتغير وفقًا للظروف السياسية، الاجتماعية أو الجغرافية، وإمكانية الحكومة لاحترام هذا الموجب وفقًا لهذه الظروف. طبعًا قوة هذا الموجب داخل الأراضي الكندية تكون عالية جدًا، لأنه من المفترض أن يكون للحكومة سيطرة أكبر بكثير على أراضيها مقارنة بوجود المواطن الكندي خارج الأراضي الكندية، حيث تدخّل الدولة الكندية مرتبط بالمعاهدات الدولية مع مختلف الدول”.
واعتبر أن ما أثاره ليستر نقطة مهمة جدًا، ومع تحفّظ خربطلي على ما ذكره هذا الكاتب “كونه ليس مستندًا بالضرورة إلى دراسات موثوقة”، إلا أن خربطلي يعتبر أن بعض ما يذكره صحيح، لكن هذا الأمر لا ينطبق على اللبنانيين فقط، بل على غرار العديد من الإثنيات الأخرى، يوجد العديد من اللبنانيين الذين يضربون عرض الحائط التوصيات الكندية في عدم الذهاب الى لبنان أو بلدان أخرى لمختلف الأسباب، منها المبرّر ومنها غير المبرّر، برأي خربطلي، الذي يضيف: “أختلف مع الكاتب، حول تسمية ‘كنديين بالاسم‘، فالدستور لا يوجد لديه هكذا تسميات، ولا يميّز بين الكندي المقيم في كندا وذلك الذي لا يعيش في كندا. المواطن الكندي هو هو أينما ولد وأينما عاش، ويتمتعون جميعًا بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. ومن ضمن هذه الواجبات، احترام القوانين والأنظمة ومختلف المراسيم الحكومية. بوضوح أكثر، عندما تنصح وزارة الخارجية بعدم الذهاب الى لبنان وتحذّر اللبنانيين أنه يوجد احتمال أن لا تستطيع الحكومة الكندية أن تنجدهم في حال اندلاع حرب في لبنان وإغلاق المطار الوحيد في لبنان، فإن على اللبناني أن يأخذ هذا التحذير على محمل الجدّ، وفي حال قرّر زيارة لبنان، فسيكون ذلك على مسؤوليته. الحكومة الكندية نفّذت ما هو على عاتقها وحذّرت مواطنيها بأن أي إجلاء سيحصل، سيكون على نفقة هؤلاء الذين قرروا الذهاب إلى لبنان متجاهلين هذه التحذيرات. فاللبناني الذي يقرّر أن يذهب إلى لبنان، بغضّ النظر عن المبرّرات، عليه أن يتحضّر لهكذا احتمال وأن يجهّز نفسه ماديًا ونفسيًا في حال ضرورة إجلائه”.

وأكّد خربطلي أن وزيرة الخارجية ميلاني جولي اجتمعت عدّة مرات شخصيًا مع مختلف الجمعيات اللبنانية وقادة الجالية على اختلاف أطيافها وشرحت لهم الوضع منذ بدء اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس. واعتبر خربطلي أن المواطن اللبناني يجب أن يحظى بحماية حكومة لبنان داخل الأراضي اللبنانية، ولا يمكن أن يلوم كندا على احتمال عدم قدرتها على إجلاء الكنديين في لبنان، وبنفس الوقت فهو لا يقوم بمحاسبة ولوم الحكومة اللبنانية المعنية بأن يكون لديها سيطرة على أراضيها.

وختم خربطلي بأن على الكنديين من أصل لبناني أن يكونوا موضوعيين ومسؤولين وعدم لوم الحكومة الكندية، “علينا أن نسأل أنفسنا، هل احترمنا واجباتنا وما هو مفترض أن نتبعه من قوانين وأنظمة؟”، ومن ثم تقدير الضرر الممكن لذلك المواطن اللبناني الذي يصرّ على السفر إلى لبنان بالرغم من كل التحذيرات والمخاطر.