وأوضحت الحكومة أنّ الهدف الجديد لعاميْ 2025 و2026 هو 437.000 تصريح دراسة في السنة.

يُذكر أنّ الهدف في عام 2024 كان 485.000 تصريح.

وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة مارك ميلّر قال اليومَ إنّ حكومته تتوقع أن تؤدي التغييرات إلى ’’خفض عدد تصاريح الدراسة (للطلاب الدوليين) بحوالي 300.000‘‘ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأعلنت أوتاوا أيضاً عن قيود جديدة على تصاريح العمل لأزواج العمال الأجانب وأزواج الطلاب الأجانب في برامج درجة الماجستير.

يُذكر أنّ الحكومة الفدرالية أعلنت في وقت سابق من العام الحالي تحديد ’’سقف مؤقت‘‘ لعدد الطلاب الأجانب المقبولين في كندا لعاميْن متتالييْن، بشكل يؤدّي إلى خفض عدد تصاريح الدراسة لهم بأكثر من الثلث، بهدف تخفيف ضغط الطلب على السكن.

وجاءت هذه التغييرات في وقت ساده تدقيق كبير في برنامج الطلاب الدوليين. فقد حذّر الخبراء من أنّ استمرار النمو السكاني القوي في كندا يمارس ضغطاً على سوق الإسكان فيها التي تعاني أساساً.

واليوم قال الوزير ميلّر إنّ التدابير التي اتخذتها حكومة جوستان ترودو حتى الآن تؤتي ثمارها، مستشهداً ’’بما هو أكثر من أدلة سردية على وجود تأثير على بعض أسواق الإيجار التي ينتشر فيها الطلاب أكثر من سواها‘‘.

وأقرّ ميلّر بأنّ العام الدراسي مضطرب بالنسبة للجامعات ومعاهد الدراسة ما بعد الثانوية التي تحتاج إلى القدرة على التنبؤ، لكنه أضاف أنه يتوقع منها التكيّف مع القواعد الجديدة.

’’أبلغتُ مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي عدة مرات أنها تحتاج إلى تعديل ممارساتها المتعلقة باستقدام (الطلاب الدوليين)‘‘، قال ميلّر، ’’أخبرتها أنّ تكلفة استقدام الطلاب الدوليين سترتفع بالتأكيد‘‘.

(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)