RCI : قال اليوم زعيم حزب الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيه إنّ أمام حكومة الأقلية الليبرالية في أوتاوا مهلة لغاية 29 تشرين الأول (أكتوبر) لجعل مشروعيْ قانون إدارة العرض ومعاش الشيخوخة، اللذيْن قدّمتهما الكتلة، ’’لا رجعة فيهما‘‘ إذا كانت تريد البقاء في السلطة.
ويهدف مشروع القانون ’’سي-319‘‘ (C-319) إلى زيادة المعاش التقاعدي لكبار السنّ الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً، فيما يهدف مشروع القانون ’’سي-282‘‘ (C-282) إلى استبعاد إدارة العرض من أيّ مفاوضات تجارية في المستقبل.
في حال لم يتم وضع مشروعيْ القانون المذكوريْن كقانونيْن لا رجعة فيهما بحلول 29 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ستدخل الكتلة الكيبيكية في مفاوضات (…) مع أحزاب معارضة أُخرى بهدف إسقاط الحكومة.
نقلا عن إيف فرانسوا بلانشيه، زعيم الكتلة الكيبيكية
وتحقيق هذا الشرط ضروري بالنسبة للكتلة الكيبيكية من أجل ’’تجنّب إسقاط حكومة الأقلية قبل عيد الميلاد‘‘، أوضح بلانشيه في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان في أوتاوا.
وهذه ’’مطالب معقولة وقابلة للتحقيق، ضمن مهلة زمنية يسهل احترامها‘‘ وفقاً لزعيم الكتلة الكيبيكية الذي يعتبر أنّ مشروعيْ القانون المذكوريْن سيعودان بالنفع على ’’كبار السنّ والمزارعين في (مقاطعة) كيبيك وكذلك في سائر كندا‘‘.
ولفت بلانشيه إلى أنّ دراسة مشروعيْ القانون بلغت مرحلة متقدمة وأنهما ’’مدعومان من كافة الأحزاب في مجلس العموم‘‘. لذا، هو يدعو إلى ’’تسريع العملية من أجل الحصول على الموافقة الملكية لهذيْن النصّيْن التشريعيّيْن بحلول 29 تشرين الأول (أكتوبر)‘‘.
ومن المقرَّر أن يصوّت مجلس العموم في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم على اقتراح بسحب الثقة من حكومة جوستان ترودو الليبرالية قدّمه أمس زعيم حزب المحافظين بيار بواليافر بهدف إسقاط الحكومة. ويقول نَصّ الاقتراح ما يلي: ’’المجلس لا يثق برئيس الوزراء ولا بالحكومة‘‘.
وكان الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) والكتلة الكيبيكية قد أشارا الأسبوع الماضي إلى أنهما لن يدعما اقتراح سحب الثقة من الحكومة الليبرالية لأنهما لا يدعمان حزب المحافظين.
علاوة على ذلك، مجلس العموم مدعو للتصويت اليوم على اقتراح آخر يمهّد لتقديم مشروع القانون حول زيادة الضريبة على أرباح رأس المال، وهو مشروع رئيسي في ميزانية الحكومة الليبرالية للسنة المالية 2024 – 2025.
ويعتبر الليبراليون التصويت على هذا الاقتراح بمثابة تصويت على الثقة، وفق ما قاله مكتب رئيس الحكومة لراديو كندا.
في مؤتمره الصحفي رفض بلانشيه تحديد كيف ينوي التصويت على هذا الاقتراح، لكنه مع ذلك أشار إلى أنه قد يرفضه نظراً لأنه سيتم إنقاذ الحكومة في التصويت عليه بفضل دعم الحزب الديمقراطي الجديد. لترودو ’’الدعم الذي يحتاجه‘‘، قال بلانشيه.
يُشار إلى أنّ حكومة الأقلية التي يقودها ترودو باتت ضعيفة منذ إعلان الحزب الديمقراطي الجديد قبل ثلاثة أسابيع إنهاء ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ الذي أبرمه معها في آذار (مارس) 2022.
(نقلاً عن موقع راديو كندا (نافذة جديدة)، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)