RCI: اقترحت حكومة ألبرتا قواعد إضافية لمزارع الرياح والطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أنّها تهدف إلى تعزيز حماية البيئة.
’’تضمن هذه القواعد الجديدة استخداماً مسؤولاً للأراضي‘‘، كتبت آشلي ستيفنسون، السكرتيرة الصحفية لوزير الخدمات العامة والقدرة على تحمل التكاليف في حكومة ألبرتا، ناثان نيودورف، في رسالة بالبريد الإلكتروني.
ومع ذلك، يعتقد أنصار البيئة أنّ الهدف من القواعد الجديدة هو المزيد من التقييد لمشاريع الطاقة المتجددة.
وتحظر القواعد الجديدة المقترحة من قِبل حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) إنشاء مزارع الرياح والطاقة الشمسية في المراعي والأراضي المروية، وفقاً لجمعية ألبرتا للحياة البرية (AWA)، وهي منظمة تروّج للحفاظ على المناطق الطبيعية في المقاطعة.
وتعتقد رويبينغ لويو، وهي من الخبراء في الجمعية، أنّ هذا يعني أنه سيُحظر إقامة مزارع رياح وطاقة شمسية على قرابة 40% من أراضي مقاطعة ألبرتا.
وتضيف لويو أنّ منظمتها تدعم التدابير الرامية إلى حماية المراعي. ومع ذلك، فهي تعتبر أنّ نهج حكومة ألبرتا لن يسمح بذلك إذا لم يتمّ تطبيق القواعد نفسها أيضاً على الوقود الأحفوري، لاسيما النفط والغاز الطبيعي.
’’تأتي القيود من أفكار قد تكون جيدة ومفيدة للبيئة، لكن طريقة تطبيقها غير منطقية من وجهة نظر علمية‘‘، تقول لويو.
يُذكر أنه في شباط (فبراير) 2024، في نهاية فترة تجميد مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة التي دامت سبعة أشهر، أعلنت حكومة ألبرتا أنها لن تسمح بمشاريع طاقة متجددة ضمن مسافة 35 كيلومتراً من منطقة محمية أو من منظر طبيعي يعتبر ’’بكراً‘‘.
وتنوي حكومة ألبرتا تقديم كافة اللوائح الجديدة قبل نهاية العام الحالي.
(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية (نافذة جديدة) منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)