سيتمّ استدعاء قائد الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) ووزيريْن أساسيّيْن في الحكومة الفدرالية للإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة تابعة لمجلس العموم بشأن الادعاءات الخطيرة التي صدرت هذا الأسبوع حول تدخل الهند في شؤون كندا.
فقد وافقت اللجنة الدائمة للسلامة العامة والأمن القومي، خلال اجتماع خاص عقدته هذا الصباح، على استدعاء مفوّض الشرطة الملكية الكندية مايك دوهيم ووزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزير السلامة العامة دومينيك لوبلان.
وقدّم أحد أعضاء اللجنة، النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) أليستر ماكغريغور، اقتراح الاستدعاء بعد أيام من طرد كندا ستة دبلوماسيين هنوداً على خلفية مزاعم بأنهم عملوا مع منظمات إجرامية لاستهداف ناشطين سيخيّين في كندا من دعاة إنشاء وطن لأتباع الديانة السيخية يحمل اسم ’’خالصتان‘‘ ويتمّ اقتطاعه من الأراضي الهندية.
وقالت أوتاوا آنذاك إنّها تملك أدلة موثوقة على ضلوع عملاء هنود في أعمال ابتزاز وإكراه وقتل طالت مواطنين كنديين على الأراضي الكندية.
من جهتها نفت الهند كلّ ما اتهمتها به كندا وطردت ستة دبلوماسيين كنديين معتمَدين لديها رداً على الإجراء الكندي بحق دبلوماسييها.
ويناقش أعضاء اللجنة البرلمانية أيضاً اقتراحاً ثانياً يدعو جميع قادة الأحزاب الممثلة في مجلس العموم إلى طلب التصريح الأمني اللازم لتلقّي معلومات سرية للغاية. ويطالبُ هذا الاقتراح أيضاً رئيسَ الحكومة الليبرالية جوستان ترودو بالكشف عن أسماء البرلمانيين المشاركين في أنشطة تدخل أجنبي أو المعرّضين بشدة للقيام بذلك، وهي أسماء مذكورة في وثائق سرية.
يُذكر أنّ ترودو قال يوم الأربعاء إنّ زعيم حزب المحافظين الكندي بيار بواليافر رفض اتخاذ الخطوات التي تمكّنه من الحصول على التصريح الأمني اللازم لتلقّي معلومات سرية للغاية، كالاطّلاع على قائمة بأسماء نوابٍ من حزبه متورطين في أنشطة تدخل أجنبي أو معرَّضين لتدخلات أجنبية. وجاء كلامه خلال مثوله أمام لجنة التحقيق العام حول التدخل الأجنبي في الشؤون الكندية.
وردّ بواليافر في اليوم نفسه على ترودو متهماً إياه بالـ’’كذب‘‘ ومطالباً إياه بالكشف عن أسماء جميع نواب حزب المحافظين والمرشحين سابقاً عن الحزب الذين، وفقاً لرئيس الحكومة، تعاونوا مع جهات أجنبية. ويشكّل المحافظون المعارضة الرسمية في مجلس العموم.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
