RCI : كانت اليوم عدة مرافئ بحرية في كندا، من بينها مرفآ مونتريال وفانكوفر الرئيسيان، مغلقةً بقرار من مجالس إدارتها في مواجهة احتمالات إضراب من قبل عمّالها.
وعمليات الإغلاق هذه مؤقتة وتأتي كرد فعل على حركة اجتماعية واسعة النطاق من قبل عمّال المرافئ الكنديين.
واتُّخذ قرار إغلاق مرفأ مونتريال يوم أمس، بعد أسبوع من إجراءات مماثلة في مرفأ فانكوفر على المحيط الهادي، وهو أكبر مرافئ كندا، ومرفأيْ نانايمو وبرينس روبرت، على ساحل المحيط الهادي أيضاً.
وتمّ إغلاق مرفأ مونتريال، ثاني أكبر مرافئ كندا والذي يعمل فيه 1.200 عامل شحن وتفريغ، بعد أن رفض 99,7% من العمّال قبول آخر اقتراح قدّمته جمعية أرباب العمل البحريين (AEM / MEA) بشأن عقد عمل جماعي جديد.
ويعتقد ميشال موراي، المستشار لدى نقابة موظفي القطاع العام في كندا (SCFP / CUPE) التي تمثّل عمّال مرفأ مونتريال، أنّ عمليات الإغلاق المتزامنة في مرفأيْ مونتريال وفانكوفر ليست وليدة الصدفة.
’’نعتبرها هجوماً جماعياً منسقاً ومخططاً له من أجل زيادة الضغط على الحكومة (الفدرالية) لكي تتدخل في ملفّنا‘‘، قال موراي اليوم في مؤتمر صحفي.
ويعتقد موراي أنه لو ’’احترمت‘‘ جمعية أرباب العمل البحريين عملية التفاوض ’’لوجدنا حلولاً ولتجنّبنا نزاعاً في مرفأ مونتريال‘‘.
وفي صلب هذا النزاع بين العمال والإدارة الأجورُ وساعاتُ العمل التي يقول عمّال الشحن والتفريغ إنها تؤذي نوعية حياتهم.
وطلبت جمعية أرباب العمّال البحريين تدخل وزير العمل الفدرالي لإيجاد حلّ للنزاع.
وحذّرت إدارة مرفأ مونتريال في بيان صحفي من ’’العواقب الاقتصادية الخطيرة‘‘ التي قد تترتب على ’’نزاع طويل الأمد‘‘.
سعاة البريد قد يبدأون إضراباً يوم الجمعة
قد يتوقّف آلاف سعاة البريد في مؤسسة البريد الكندية (Postes Canada – Canada Post) عن العمل في مختلف أنحاء كندا ابتداءً من يوم الجمعة بعد أن أعطت نقابتهم إشعاراً بالإضراب مدته 72 ساعة لإدارة المؤسسة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.
وكانت النقابة الكندية لعمال البريد (STTP / CUPW) في وضع قانوني يسمح لها بالإضراب منذ 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لكن كان عليها تقديم إشعار قبل 72 ساعة من بدء الإضراب. وتمّ اتخاذ هذه الخطوة اليوم.
’’بعد قرابة عام من المفاوضات، وعلى الرغم من كلّ جهودنا، لا يزال الطرفان بعيديْن جداً عن التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من المسائل‘‘، قالت رئيس النقابة، جان سيمبسون، في بيان صحفي.
لكن على الرغم من إرسالها إشعاراً إلى إدارة مؤسسة البريد، الأمر الذي يتيح بدء إضراب يوم الجمعة، تحتفظ النقابة بالحق في عدم استخدام وسيلة الضغط هذه.
’’لم يقرر المجلس التنفيذي الوطني (للنقابة) بعد ما إذا كان سيتم إطلاق الإضراب على الفور أم لا‘‘، قالت سيمبسون، ’’سيعتمد قرار المجلس على ما تقرره مؤسسة البريد الكندية على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة‘‘.
وتمثّل النقابة الكندية لعمّال البريد 55.000 عضو في كافة أنحاء كندا. وأيد أعضاؤها تفويض الإضراب بنسبة تزيد عن 95%.
وتعهدت النقابة بالحفاظ على خدمات أساسية في حال حدوث إضراب، بما في ذلك إيصال شيكات المعاشات التقاعدية وشيكات الرعاية الاجتماعية والحيوانات الحية.
ويوم الثلاثاء الماضي قدّمت النقابة عرضاً مضاداً إلى إدارة مؤسسة البريد بعد أن اعتبرت أنّ العرض الأخير للإدارة في 29 تشرين الأول (أكتوبر) لم يكن كافياً.
وشمل عرض الإدارة زيادة الأجور ونظام المعاشات التقاعدية وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدّمها المؤسسة وقضايا الصحة والسلامة في مكان العمل.
وتطالب النقابة الآن بزيادة على الرواتب بنسبة 9% للسنة الأولى و5% للسنة الثانية و4% لكلّ من السنتيْن الثالثة والرابعة.
ووفقاً للنقابة، يتضمّن العرض الأخير الذي قدّمته إدارة المؤسسة زيادة إجمالية نسبتها 11,97% على مدى أربع سنوات.
وندّدت النقابة بمطالبة ربّ العمل بما اعتبرته ’’تراجعات‘‘ عدّة تؤثّر على المزايا الاجتماعية والإجازات، فضلاً عن إنشاء نظام تقاعد من مستوييْن.
