قال مكتب المدير البرلماني للميزانية الفدرالية، إيف جيرو، في تقرير جديد إنّ الحكومة الفدرالية تبالغ في تقدير تأثير تخفيضاتها في عدد المهاجرين على النقص في المساكن في كندا.
ففي تقرير تحليلي نشره أمس، قال المكتب إنّ توقعاته لا تزال تشير إلى أنّ العجز في المساكن في كندا سينخفض بنسبة حوالي 45% إذا افترضنا أنّ التوقعات الديموغرافية للحكومة الليبرالية في خطتها للهجرة دقيقةٌ.
لكنّ المكتب ليس مقتنعاً تماماً بأنها كذلك. ’’نرى أنّ هناك خطراً كبيراً‘‘ على التوقعات الديموغرافية التي قدّمتها الحكومة في خطتها لمستويات الهجرة للفترة 2025 – 2027 التي كشفت عنها قبل نحو ثلاثة أسابيع، قال المكتب.
ولفت المكتب الانتباهَ إلى أنّ نموذجه يفترض أنّ بعض المقيمين غير الدائمين، الذين ستنتهي صلاحية تصاريحهم أو تأشيراتهم ولن يتم تجديدها بموجب الخطة الجديدة، سيغادرون البلاد بالفعل.
وحذّر المكتب من أنّ ’’الانخفاض المقدَّر في تكوين الأُسر والعجزَ في المساكن (بموجب خطة الحكومة لمستويات الهجرة) هما غير مؤكَّديْن ومن المرجَّح أن يمثّلا تقديرات الحدّ الأعلى‘‘.
يُذكر أنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا أعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت أنها ستخفّض عدد المقيمين الدائمين الذين ستستقبلهم كندا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال المكتب الفدرالي للميزانية إنّ خطة الحكومة تتوقّع انخفاضاً في عدد سكان كندا بنسبة 0,2% في عاميْ 2025 و2026. وستكون هذه المرة الأولى التي تشهد فيها كندا انخفاضاً سنوياً في عدد السكان وفقاً له.
ويُقدّر مكتب المدير البرلماني للميزانية الفدرالية الآن أنّ كندا تحتاج إلى بناء 1,2 مليون مسكن إضافي بحلول عام 2030 لسد العجز السكني.
وفي تقريره الصادر أمس أشار المكتب إلى أنّ خطة الهجرة الجديدة للحكومة ستقلل العجز بمقدار 534.000 وحدة سكنية، أي بنسبة حوالي 45%، بحلول عام 2030.وتشير توقعات الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار أهدافها الجديدة للهجرة، إلى أنّ التقديرات السكانية ستخفض الطلب على المساكن بمقدار 670.000 وحدة بحلول عام 2027، أي أكثر بكثير من تقديرات مكتب المدير العام للميزانية وقبل ثلاث سنوات من الجدول الزمني الذي وضعه المكتب.
’’هذا الاختلاف يعود على الأرجح إلى عدة عوامل، مثل العمر والمنطقة والبنية الأسرية المفترضة للمقيمين غير الدائمين الذين سيغادرون بموجب خطة مستويات الهجرة، بالإضافة إلى الأفق الزمني والتوقعات السكانية المغايرة للواقع‘‘، كتب المكتب في تقريره.
’’المهاجرون ليسوا مسؤولين عن أزمة السكن‘‘
وأصدر مكتب وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي مارك ميلّر بياناً قال فيه إنّ تقرير مكتب المدير البرلماني للميزانية يؤكّد أنّ خطة الحكومة لمستويات الهجرة ستقلل من فجوة المعروض من المساكن، وأضاف أنّ توقعات التقرير تتفق مع توقعات الوزارة فيما يتعلق بفجوة المعروض من المساكن للعام الحالي.
’’في حين أنّ تعديل مستويات الهجرة يساعد في تقليل الضغط على المعروض من المساكن لدينا، فمن الصحيح أيضاً أنّ الهجرة والقادمين الجدد إلى كندا سيستمرّون في القيام بدور هام في مساعدتنا على زيادة المعروض من المساكن‘‘، أضاف مكتب وزير الهجرة.
’’المهاجرون ليسوا مسؤولين عن أزمة السكن، وهُم، مثل أيّ شخص آخر يعيش في كندا، سواء بشكل مؤقت أو دائم، يستحقون أن يتم إعدادهم للنجاح أثناء إقامتهم‘‘، أكّد مكتب الوزير ميلّر.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)