RCI : قال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو إنه على استعداد للّجوء مجدداً إلى بند الاستثناء (clause dérogatoire / notwithstanding clause) في الدستور الكندي لإجبار الأطباء الجدد على مزاولة المهنة في القطاع العام لبضع سنوات.
ففي لقاء مع الصحفيين أمس في مبنى الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك العاصمة، عاد لوغو إلى تصريحه في اليوم السابق الذي جاء فيه أنه قد يلجأ إلى هذا الإجراء الاستثنائي في ملف الأطباء.
وأوضح لوغو أنه فكّر فعلاً في هذا الأمر مطلع الألفية الحالية عندما كان وزيراً للتربية، إذ أراد آنذاك أن يُلزم الأطباء الجدد الذين كانوا يغادرون مقاطعة كيبيك إلى مقاطعة أونتاريو أو إلى الولايات المتحدة، بحثاً عن شروط عمل أفضل، بتسديد تكاليف الدراسة والتدريب.
لكنّ خطوة من هذا النوع تتعارض مع الحق في المساواة المنصوص عليه في الشرعة الكندية للحقوق والحريات المدرَجة في الدستور الكندي، فهي ’’تضع الشباب الأكثر فقراً من غيرهم، الذين لم يكن لديهم القدرة على السداد، في وضع مختلف عن الشباب الأكثر ثراءً والذين كانوا قادرين على السداد. لذا (…) كان من الضروري استخدام بند الاستثناء‘‘، قال لوغو. لكن في النهاية تمّ التخلّي آنذاك عن هذا السيناريو.
يُذكر هنا أنّ رئيس حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) كان وزيراً للتربية من كانون الأول (ديسمبر) 1998 لغاية كانون الثاني (يناير) 2002 في حكومة الحزب الكيبيكي (PQ) الاستقلالي.
وأضاف لوغو أمس أنّ حكومته تدرس حالياً عدّة سبل، بما في ذلك العقوبات المالية، مشيراً إلى أنها تنظر تحديداً في المسألة التالية: ’’هل نقوم بتطبيق عقوبات أم نفرض التزاماً غير قابل للنقاش والتفاوض؟‘‘.
’’وإذا لزم الأمر، نحن مستعدون لاستخدام بند الاستثناء‘‘، قال رئيس حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك، ’’هذا أمر مهم للغاية، فنحن نفتقر إلى الأطباء. (…) الأطباء الذين يتمّ تأهيلهم على حساب دافعي الضرائب في كيبيك يجب أن يمارسوا المهنة في كيبيك‘‘.
ويسمح بند الاستثناء للحكومات بالالتفاف مؤقتاً على الشرعة الكندية للحقوق والحريات، واستخدمته حكومة لوغو لحماية قانون علمانية الدولة من الطعون القانونية.
وكان وزير الصحة الكيبيكي كريستيان دوبيه قد أعلن يوم الأحد عن نيته سنّ تشريع لإجبار الخرّيجين الجدد في كليات الطب على مزاولة المهنة في القطاع العام لفترة معينة.
وأبلغ دوبيه الجمعية الوطنية أمس أنّ تشريعه المستقبلي بدأ فعلاً يثير الحماس.
’’ستتفاجأُون بعدد الاتصالات التي تلقيتها على مدى الأيام الثلاثة الماضية‘‘، قال دوبيه، ’’والمثير للدهشة أنّ العديد من الأطباء كتبوا لي وتحدثوا معي ليخبروني أننا نفعل الشيء الصحيح‘‘.
ووفقاً لوزارة الصحة الكيبيكية يعمل 775 طبيباً في مقاطعة كيبيك في القطاع الخاص بشكل حصري، بزيادة نسبتها 70% خلال أربع سنوات.
وفي سياق متصل كشفت صحيفة ’’لو سولاي‘‘ (Le Soleil) الصادرة في مدينة كيبيك أنّ من بين الأطباء الذين يزاولون المهنة في أونتاريو هناك 2.355 حصلوا على درجة الدكتوراه في كيبيك.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
