You are currently viewing الحكومة تأمل في أن تعالج إجراءاتُها المعيشية ’’اهتزازاً اقتصادياً مزعوماً‘‘

الحكومة تأمل في أن تعالج إجراءاتُها المعيشية ’’اهتزازاً اقتصادياً مزعوماً‘‘

قالت اليوم وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند إنّ الحكومة تأمل في أن يؤدي تعليق ضريبة السلع والخدمات مدة شهريْن إلى معالجة ’’الاهتزاز الاقتصادي المزعوم‘‘ (vibecession) الذي يعتري الكنديين.
وكان رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا جوستان ترودو قد أعلن يوم الخميس أنه اعتباراً من 14 كانون الأول (ديسمبر) ولغاية 15 شباط (فبراير) 2025، سيتم إعفاء مروحة واسعة من السلع والخدمات من الضريبة الفدرالية لمساعدة الكنديين في مواجهة أزمة القدرة على تحمّل التكاليف.
وفي مؤتمر صحفي عقدته اليوم قالت فريلاند إنّ هناك انفصالاً بين الأخبار الجيدة الأخيرة بشأن التضخم وأسعار الفائدة وبين ما يشعر به الكنديون بشأن الاقتصاد، وهو أمر قالت إنه يشار إليه بمصطلح ’’الاهتزاز الاقتصادي المزعوم‘‘.
وأضافت فريلاند التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الحكومة أنّ الهدف من التعليق المؤقت للضريبة على السلع والخدمات هو المساعدة في سدّ تلك الفجوة وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
’’أحد الآثار الإيجابية لهذا الإجراء هو مساعدة الكنديين على تجاوز هذا ’الاهتزاز الاقتصادي المزعوم‘ لأنّ ما يشعر به الكنديون له تأثير اقتصادي حقيقي‘‘، شرحت فريلاند.
وتنوي أيضاً حكومة ترودو إرسال شيكات بقيمة 250 دولاراً الربيعَ المقبل إلى 18,7 مليون شخص في كندا عملوا في عام 2023 وكسبوا 150.000 دولار أو أقل.
واعترف ترودو الأسبوع الماضي أنه على الرغم من انخفاض التضخم والتراجع المتواصل في أسعار الفائدة، لا يزال الكنديون يشعرون بوطأة ارتفاع الأسعار. وإذا كانت الحكومة غير قادرة على تخفيض الأسعار، فهي قرّرت ضخّ المزيد من المال في جيوب المستهلكين من خلال الخطوتيْن المشار إليهما واللتيْن من المقدَّر أن تكلّفا الخزينة العامة مبلغ 6,3 مليارات دولار.
ويقدّر ’’بنك مونتريال‘‘ (BMO)، وهو من أكبر المصارف الكندية، أنّ قيمة هذه التحفيزات الجديدة تبلغ 0,3% من إجمالي الناتج المحلي.
’’هذا (مبلغ) ضخم. لكنه لن يفعل الكثير لتغيير السلوك الاقتصادي، أو حتى لِمَسّ القضايا المذكورة أعلاه المتعلقة بالإنتاجية والقدرة على تحمل التكاليف مقارنةً، على سبيل المثال، بشيء مثل التخفيضات الدائمة في ضريبة الدخل‘‘، كتب روبرت كافسيتش، أحد كبار خبراء الاقتصاد في المصرف.
’’في الواقع، عندما تتمّ المقارنة مع إدارة أميركية مقبلة تستعد لإعطاء دفعة كبيرة للسياسة الداعمة للنمو، يبدو أنه سيكون من الأفضل بذل الجهود (في كندا) على تدابير ذات تأثير أكثر ديمومة‘‘، أضاف كافسيتش.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

اترك تعليقاً