RCI :ألمح رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إلى أنّ السلطات الكندية قد تعتقل نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما وطأت قدماه كندا، وذلك بموجب التفويض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
’’كندا هي أحد مؤسسي أنظمة القانون الدولي، وسنتّبع دائماً قرارات هذه الهيئات ولوائحها‘‘، قال رئيس الحكومة الليبرالية اليوم في مؤتمر صحفي في تورونتو.
وعند نشر هذا الخبر لم يكن مكتب ترودو ولا مكتب وزيرة الخارجية ميلاني جولي قد استجابا لطلبٍ من وكالة الصحافة الكندية، أُرسل لهما قبل عدة ساعات، بتوضيح الموقف الكندي من تلك المسألة. وأشارت متحدثة رسمية إلى أنّ التوضيح المطلوب سيصدر ’’ضمن إطار زمني معقول‘‘.
وفي حديثه إلى الصحفيين جدّد ترودو التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي، وكرّر دعوته إلى وقفٍ لإطلاق النار في كلّ من قطاع غزة الفلسطيني ولبنان، وإلى إيجاد سبيلٍ يؤدّي إلى حلّ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الدولتيْن، أي ’’دولة فلسطينية مسالمة وآمنة إلى جانب دولة إسرائيلية مسالمة وآمنة‘‘.
’’نحن بحاجة إلى وقفٍ لإطلاق النار‘‘، أكّد ترودو، ’’نحن بحاجة إلى أن تُلقي (حركة) حماس (الفلسطينية) سلاحها. نحن بحاجة إلى أن نرى الرهائن (الإسرائيليين في قطاع غزة) وقد تمّ إطلاق سراحهم. نحن بحاجة إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها‘‘.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق اليوم مذكرات اعتقال بحقّ نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العام لـ’’كتائب الشهيد عز الدين القسام‘‘، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.
ووفقاً للمحكمة، الواقع مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، وقعت هذه الجرائم في سياق الحرب في قطاع غزة وهجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 التي أدّت إلى الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.
ويعني هذا القرار أنّ نتنياهو والمتهميْن الآخريْن أصبحوا مطلوبين دولياً، الأمر الذي قد يزيد من عزلتهم ويعقّد الجهود المبذولة للتفاوض حول وقفٍ لإطلاق النار لإنهاء النزاع الحالي.
يُشار إلى أنّ مدّعي عام المحكمة تقدّم في البداية بطلبات لإصدار أوامر اعتقال أيضاً بحقّ اثنيْن آخريْن من كبار قادة حماس، هما رئيسُ المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ورئيسُ مكتبها السياسي في قطاع غزة، يحيى السنوار، الذي أصبح رئيسَ مكتبها السياسي عقب اغتيال هنية في 31 تموز (يوليو) الفائت في العاصمة الإيرانية طهران إلى أن قُتل هو في 16 تشرين الأول (أكتوبر) في القطاع الفلسطيني.
وبعد التأكّد من مصرع هنية والسنوار، وافقت الدائرة التمهيدية للمحكمة على سحب الطلبات.
يُذكر أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن في الأول من آب (أغسطس) الفائت أنه اغتال الضيف قبل نحو أسبوعيْن من ذلك في قطاع غزة، لكنّ حركة حماس نفت هذا الكلام.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية مع إضافات من موقع أخبار الأمم المتحدة، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)