أصرّ رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا، جوستان ترودو، على أنّ توظيف الأساتذة الجامعيين يجب أن يتمّ ’’استناداً إلى الجدارة‘‘. وجاء كلامه بعد أن أوصت لجنة برلمانية بأن تختار الجامعاتُ الكندية المزيد من الأساتذة المسلمين والفلسطينيين والعرب.
’’سواء كانت جامعات مستقلة أو غير ذلك، تقع على عاتق كلّ مؤسسة مسؤولية توظيف أفضل الأساتذة وأفضل المدرّسين، وعلى أساس الجدارة. هذا ما يتوقعه جميع الكيبيكيين وجميع الكنديين‘‘، قال ترودو اليوم خلال فترة الأسئلة في مجلس العموم.
وكان ترودو يردّ على زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيه، الذي أراد أن يعرف ما هو موقف رئيس الحكومة في إطار هذا النقاش.
’’هل يتبنى رئيس الحكومة قضية الأشخاص الذين يفرضون حضور الدين في المدارس العلمانية في مقاطعة كيبيك، أم يتبنى قضية أولئك الذين يتعرضون للاعتداء، بكلّ ما للكلمة من معنى، لأنهم يريدون ضمان احترام مبدأ العلمانية في المدرسة الكيبيكية؟‘‘، سأل بلانشيه الذي يشكّل حزبه ثاني أحزاب المعارضة من حيث عدد المقاعد في مجلس العموم.
وقبل ذلك بدقائق قليلة، رفض جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، أن يجيب بشكل واضح المراسلين البرلمانيين الذين سألوه مراراً وتكراراً ما إذا كان يوافق على التوصية الصادرة عن اللجنة البرلمانية.
’’ما هو واضح هو أنّ هناك زيادة في الكراهية، لا سيما الكراهية التي تستهدف الأقليات، وعلينا أن نفعل كلّ ما في وسعنا لمواجهة هذه الكراهية‘‘، قال سينغ.
وكيف يساعد توظيف أساتذة جامعيين في مكافحة الكراهية؟ ’’هذا ليس موقفي‘‘، أجاب سينغ.
وأوصت لجنة العدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في تقرير أصدرته أمس الحكومةَ الفدرالية بأن ’’تؤكّد على ضرورة‘‘ قيام المؤسسات التعليمية، ومن ضمنها الجامعات، بتوظيف المزيد من الأساتذة المسلمين والفلسطينيين والعرب. وقدّمت اللجنة هذه التوصية على الرغم من اعترافها الضمني بأنّ التربية والتعليم العالي لا يقعان ضمن صلاحيات الحكومة الفدرالية، إذ اعتبرت أنّ تطبيق هذه التوصية يجب أن يتمّ ’’بالتشاور والتعاون‘‘ مع حكومات المقاطعات.
وفي أعقاب الضجة التي أثارها تقرير اللجنة البرلمانية، قال حزب المحافظين، الذي يشكّل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، إنه يعارض ’’بشدة‘‘ التوصية المتعلقة بتوظيف الأساتذة الجامعيين على أساس انتمائهم الديني أو العرقي.
’’يجب توظيف الأساتذة الجامعيين على أساس الجدارة والمؤهِّلات فقط. نرفض تماماً فكرة توظيف الأساتذة الجامعيين على أساس انتمائهم الديني‘‘، قال النائب بيار بول هاس، المسؤول عن نواب المحافظين في مقاطعة كيبيك.
وتستعيد اللجنة البرلمانية في توصيتها المثيرة للجدل ما سبق لممثلة كندا الخاصة لمكافحة الإسلاموفوبيا، أميرة الغوابي، أن أوصت به الصيف الفائت.
ففي رسالة بتاريخ 30 آب (أغسطس) 2024 أرسلتها إلى المعاهد والجامعات الكندية، أوصت الغوابي بزيادة عدد الأساتذة المسلمين والفلسطينيين والعرب. وجاءت توصيتها على خلفية انعكاسات سلبية للحرب في قطاع غزة على مؤسسات التعليم العالي في كندا.
ودفعت آنذاك هذه التوصية الجمعيةَ الوطنية في كيبيك للمطالبة بإجماع أعضائها، ولمرةٍ ثانية، باستقالة الغوابي من منصبها.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)