RCI : يعتقد مجلس إدارة بنك كندا (المصرف المركزي) أنّ خفضه الثاني على التوالي لمعدل الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية أتاح له تحقيق تقدّم في معركته ضد التضخم. لكنّ المجلس يراقب الاقتصاد عن كثب في سياق نمو اقتصادي أضعف من المتوقع.
ويقدّم ملخَّص المداولات الذي نشره بنك كندا يوم أمس لمحةً عن مناقشات المجلس قبل إعلانه في 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري خفض معدل الفائدة الأساسي 0,5 نقطة مئوية. في البدء كان أعضاء المجلس يميلون إلى خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، لكنهم في النهاية خفضوه نصف نقطة مئوية إلى 3,25% من أجل تقريبه ممّا يُسمى المعدل ’’المحايد‘‘، حيث لا يؤدّي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ولا إلى تسريعه.
’’أولاً، مع وصول معدل التضخم إلى 2% والاقتصاد في فائض العرض، لم يعد هناك حاجة إلى أن تكون السياسة النقدية مقيّدة بشكل واضح‘‘، جاء في الملخص.
’’ثانياً، كانت آفاق النمو دون التوقعات في تشرين الأول (أكتوبر)، وكانت هناك حاجة إلى نمو أقوى في الاقتصاد لاستيعاب الطاقات الفائضة وإبقاء التضخم قريباً من هدف 2%‘‘.
وناقش أعضاء المجلس أيضاً التغييرات الأخيرة في أعداد المهاجرين الذين ستستقبلهم كندا، وأشاروا إلى أنّ التخفيضات المخطط لها في الهجرة ستؤدي إلى انخفاضٍ في نموّ إجمالي الناتج المحلي عمّا توقعه البنك في تشرين الأول (أكتوبر).
يُذكر هنا أنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا أعلنت قبل شهريْن تخفيض العدد المستهدَف من المقيمين الدائمين الجدد إلى 395.000 شخص في عام 2025، ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 21% عن الهدف السابق البالغ 500.000 شخص. ثم ينخفض العدد إلى 380.000 شخص في عام 2026، بدلاً من 500.000 كما كان مخطَّطاً سابقاً (ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 24%)، وإلى 365.000 شخص في عام 2027.
وجاء في ملخّص المداولات أنّ ’’الأعضاء اتفقوا على ضرورة إجراء المزيد من التحليلات لتقييم الوقت الذي قد تظهر فيه آثار الأهداف الجديدة للهجرة على العرض والطلب، في إطار وضع التوقّعات المحدّثة في كانون الثاني (يناير).
وأشار أيضاً أعضاء مجلس إدارة بنك كندا إلى أنّ تهديدات الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصادرات الكندية إلى بلاده تشكل ’’مصدراً رئيسياً جديداً لعدم اليقين‘‘ بالنسبة للاقتصاد الكندي.
”التأثير على النشاط الاقتصادي والتضخم سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نطاق التعريفات الجمركية وحجمها وأيّ تدابير انتقامية قد يتم اتخاذها (من قبل كندا)، وكلها يستحيل التنبؤ بها‘‘، كما جاء في الملخص.
وقال أيضاً أعضاء مجلس إدارة بنك كندا إنهم سينظرون في إجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة، لكنهم سيتّبعون نهجاً أكثر تدرّجاً نظراً للتخفيضات الخمسة المتتالية التي أعلنها المصرف المركزي منذ 5 حزيران (يونيو)، وإنهم سيمنحون الاقتصاد الوقت الكافي للاستجابة لهذه التخفيضات.
ومن المقرر أن يصدر بنك كندا قراره المقبل بشأن معدل الفائدة الأساسي مع توقعاته الاقتصادية الفصلية في 29 كانون الثاني (يناير) 2025. ومعدّل الفائدة الأساسي مؤشر مرجعي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)