RCI : جدّد زعيم الحزب الليبرالي الكندي، رئيسُ الحكومة الكندية المنصرفة مارك كارني، دعواته إلى الناخبين ليمنحوه تفويضاً قوياً للتعامل مع رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية. فقد قال كارني أمس، قبل أسبوع من موعد الانتخابات الفدرالية العامة، إنّ رسوم ترامب الجمركية وكلامه المتكرّر عن ضمّ كندا إلى بلاده تشكل تهديداً كبيراً وتعني أنّ كندا بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وإعادة هيكلة اقتصادها.
’’نحن بحاجة إلى حكومة لديها تفويض قوي، إلى تفويض واضح. نحن بحاجة إلى حكومة لديها خطة تلبي المتطلبات الراهنة‘‘، قال كارني خلال فعالية انتخابية في شارلوت تاون، عاصمة مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد في الشرق الكندي. وقال كارني، الذي لم تكن لديه أيّ خبرة سياسية عند تبوّئه رئاسة الحكومة الليبرالية في أوتاوا في 14 آذار (مارس)، إنه ’’شخص يعرف كيفية التفاوض … وكيفية إدارة الأزمات‘‘. وكارني البالغ من عمر 60 عاماً والمبتدئ في السياسة هو صاحب خبرة طويلة في مجال المال والاقتصاد، إذ كان حاكماً لبنك كندا (2008 – 2013) ثمّ لبنك إنكلترا (2013 – 2020)، وهو يتقدّم على خصومه في استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابية الحالية.
ويتوقع برنامج الحزب الليبرالي، الذي يعد بإنفاق إضافي قدره حوالي 130 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة، أن يبلغ العجز في الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2025 – 2026 حوالي 62.3 مليار دولار. وهذا أعلى بكثير من عجز الـ42,2 مليار دولار الذي توقعته حكومة جوستان ترودو في تحديث اقتصادي في كانون الأول (ديسمبر) الفائت. وانتخب الليبراليون كارني زعيماً لهم في 9 آذار (مارس) خلفاً لترودو الذي، بالإضافة إلى هجمات أحزاب المعارضة له، تعرض لضغوط من داخل حزبه للاستقالة بعد أن أمضى أكثر من تسع سنوات في رئاسة الحكومة بموجب نتائج ثلاثة انتخابات عامة.
وكانت أحزاب المعارضة في البرلمان الأخير تهاجم ترودو وحكومته على خلفية تضخم الأسعار وأزمة السكن والارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين إلى كندا، ومن بينهم المهاجرون المؤقتون.
زعيم حزب المحافظين الكندي بيار بواليافر متحدثاً في 19 نيسان (أبريل) 2025 خلال تجمع انتخابي في مدينة ريتشموند في منطقة فانكوفر الكبرى.
زعيم حزب المحافظين الكندي بيار بواليافر متحدثاً في 19 نيسان (أبريل) 2025 خلال تجمع انتخابي في مدينة ريتشموند في منطقة فانكوفر الكبرى.
الصورة: Reuters / Jennifer Gauthier
وكان حزب المحافظين الكندي، الذي شكّل المعارضة الرسمية في مجلس العموم الأخير، يتقدّم على الليبراليين بـ20 نقطة مئوية في نوايا التصويت مطلعَ العام، لكنه عند انطلاق الحملة الانتخابية بصورة رسمية في 23 آذار (مارس) كان قد تخلّف عنهم.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ’’نانوس‘‘ على مدار ثلاثة أيام ونشرت نتائجه يوم أمس أنّ الليبراليّين نالوا ما نسبته 43,7% من نوايا التصويت مقابل 36,3% للمحافظين، و10,7% للحزب الديمقراطي الجديد (NDP / NPD) ذي الميول اليسارية.
ولو صحّت هذه الأرقام يوم الانتخابات في 28 نيسان (أبريل) الجاري لفاز الليبراليون بقيادة كارني بحكومة أكثرية في مجلس العموم.
وقالت لجنة الانتخابات الكندية (Elections Canada)، وهي هيئة مستقلة، إنّ مليونيْ كندي أدلوا بأصواتهم يوم الجمعة الفاتت، اليوم الأول من الاقتراع المسبق الذي امتدّ لغاية يوم أمس. وهناك حوالي 28 مليون كندي مسجلين للتصويت.
(نقلاً عن وكالة ’’رويترز‘‘ للأنباء، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
