ندد وزير التراث في الحكومة الكندية الاتحادية بابلو رودريغيز ما وصفه بالتنمر الذي يمارسه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحق المواطنين الكنديين.
وكان عملاق مواقع التواصل الاجتماعي قد كرر تهديده أمس بمنع الكنديين من مشاهدة ومشاركة المحتوى الإخباري على الشبكة الاجتماعية.
وتأتي تصريحات شركة ميتا المالكة لـ Facebook، إثر موافقة مجلس العموم الكندي يوم أمس الأربعاء على مشروع القانون الرقم سي-18.
الكنديون لا يحبون ذلك، التعرض للتنمر. أنا، لو كنت في مكان فيسبوك، لكنت سأغير استراتيجيتي. لن يقبل الكنديون مطلقا هذا الأمر.
تجدر الإشارة إلى أنه في بيان مكتوب (نافذة جديدة) صدر فور التصديق على مشروع القانون C-18 بعد القراءة الثالثة في البرلمان الكندي، صرّحت شركة Meta، ’’بأنها تريد تجنب الخضوع للمفاوضات التي تفرضها أوتاوا والتي لا تأخذ في الاعتبار القيمة التي نقدمها للناشرين‘‘.
ويهدف التشريع الذي اقترحه الحزب الليبرالي على رأس الحكومة الكندية بزعامة جوستان ترودو، إلى إجبار المنصات الرقمية العملاقة، على رأسها Google و Facebook، على توقيع اتفاقيات تعويض عادلة مع الوسائل الإعلامية الكندية مقابل مشاركة محتواها الصحفي.
يقول وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز إن حكومة كندا تعتزم ضمان قيام الشركات الرقمية العملاقة، مثل فيسبوك وجوجل، بالدفع لوسائل الإعلام الكندية مقابل إعادة استخدام محتواها الإخباري.
الصورة: GETTY IMAGES / DAMIEN MEYER
سي -18 في النهاية، هو قانون يضمن صحافة حرة ومستقلة وقوية. هذا هو هدف القانون C-18. إن للأخبار قيمة، عملك له قيمة، ويجب على عمالقة المنصات الإلكترونية إدراك ذلك.
يذكر أن مشروع القانون في طريقه إلى مجلس الشيوخ الكندي وترغب الشركة المالكة لفيسبوك الآن الضغط على أعضائه.
ليست المرة الأولى التييوجه فيها بابلو رودريغيز (نافذة جديدة) مثل هذا اللوم. ففي أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد الوزير الكندي أيضًا أن Google و YouTube كانا يستخدمان أيضا أسلوب التنمر، من خلال مهاجمة مشروع قانون آخر كان تقدم به وهو مشروع القانون سي-11، والذي يهدف إلى تنظيم البث التدفقي (Streaming) على المنصات الإلكترونية.هذا وقد علّق مجلس العموم أعماله اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم استئنافها يوم الاثنين 30 كانون الثاني/يناير المقبل.
(نقلا عن الصحافة الكندية وهيئة الإذاعة الكندية و سي بي سي، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
