الحرة / ترجمات – واشنطن

صندوق النقد يستعد للمراجعة الأولى للإصلاحات الاقتصادية في مصر (تعبيرية)

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه لم يحدد بعد موعدا لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية بعد قرضه البالغ حجمه 3 مليارات دولار لمصر، والذي أشار في وقت سابق إلى أنه قد يكتمل في مارس الجاري، مضيفا أن الاستعداد لبدء هذه المراجعة قد بدأت بالفعل، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، الخميس، “بدأت الاستعدادات للمراجعة الأولى وسيتم الإعلان عن مواعيد البعثة عندما يتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية”.

وكان المصرف، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، قال في تقرير صدر، في 10 يناير، إن المراجعة الأولى “من المتوقع أن تكتمل في مارس الجاري”.

ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامجه في ضخ نحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين، بحسب “بلومبيرغ”.

ومن جانبه، أعلن البنك الدولي، الأربعاء، أنه وافق على إطار شراكة قُطرية جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 تحصل القاهرة من خلالها على تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار، بحسب ما تداولت وكالات الأنباء الدولية.

وذكر بيان البنك الدولي أن الإطار يتضمن تقديم مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوالي ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى دعم جهود مصر تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة وتراجعا في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما جعل القاهرة تطلب قرضا من صندوق النقد الدولي.

وكانت مصر قد وعدت صندوق النقد الدولي بالعمل على تقليص هيمنتها على الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.

وفي مقابل إعلان صندوق النقد، في أكتوبر الماضي، عن حزمة دعم مالي تبلغ ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، تعهدت مصر بتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وتقليص دور الدولة والجيش في الأعمال بالمجالات غير الاستراتيجية.