RCI : يدفع زخم الاقتصاد الكندي خبراء اقتصاديين إلى التساؤل عمّا إذا كان بنك كندا (المصرف المركزي) سيرفع معدل الفائدة الأساسي مرة أُخرى، وإن كانوا يستبعدون حصول ذلك هذا الأسبوع. وسيعلن بنك كندا قراره في هذا الشأن بعد غد الأربعاء.
وأشارت بيانات جديدة الأسبوع الماضي إلى أنّ الاقتصاد الكندي لا يزال ينمو بشكل جيد، على الرغم من أنّ أسعار الفائدة لم تكن مرتفعة كما هي الآن منذ عام 2007.
ونما الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي نسبته 3,1% في الربع الأول من عام 2023، حسبما أفادت به الأسبوعَ الماضي وكالةُ الإحصاء الكندية التي كانت تتوقع نمواً نسبته 2,5%.
وتشير التقديرات الأولية لوكالة الإحصاء، وهي مؤسسة فدرالية، إلى أنّ الاقتصاد استمر في النمو في نيسان (أبريل). حتى سوق العقارات، وهي أول من عانى من مضاعفات ارتفاع أسعار الفائدة، يبدو أنها استعادت زخماً وقوة. ويرى بعض خبراء الاقتصاد أنّ النمو الحالي للاقتصاد الوطني يضع بنك كندا في موقف صعب. فلطالما جادل البنك المركزي بأنه كان من الضروري كبح جماح الاقتصاد لخفض معدل التضخم السنوي إلى هدف البنك البالغ 2%. ومع ذلك، فإنّ التباطؤ الاقتصادي لم يصبح حقيقة واقعة بعد. وتتجه كافة الأنظار إلى بنك كندا لترى كيف سيتفاعل مع البيانات الأخيرة ومع قوة الاقتصاد الوطني.
“هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أيّ مدى توقّع بنك كندا هذه البيانات الجديدة التي تتعارض مع فكرة التباطؤ الاقتصادي؟”
نقلا عن جيمس أورلاندو، مدير الخدمات الاقتصادية في مصرف ’’تورونتو دومينيون‘‘
ووفقاً لأورلاندو، تشير البيانات إلى عودة النمو الاقتصادي، لا إلى التباطؤ، لا سيما بسبب إنفاق المستهلكين الذي ارتفع خلال الربع الأول من السنة.
ويتعارض نمو الاقتصاد الكندي مع توقعات العام الماضي ومفادها أنّ ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع البلاد إلى الركود. ويتساءل اقتصاديون عمّا إذا كان بنك كندا سيرفع معدل الفائدة الأساسي في تموز (يوليو).
ويرى أورلاندو أنّ رفع بنك كندا أسعار الفائدة ابتداءً من الأسبوع الحالي لن يكون قراراً ’’منطقياً جداً‘‘.