طلبَ وزير التربية في حكومة كيبيك، بيرنار درانفيل، من الحكومة الفدرالية وضع حدّ للهجرة ’’المفتوحة‘‘.
ففي حديث مع الصحفيين اليوم في مدينة شيربروك، على هامش خلوة لنواب حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) الحاكم في هذه المقاطعة، قال درانفيل إنّ كيبيك بلغت ’’نقطة الانهيار‘‘ فيما يتعلق بالخدمات التي تقدّمها للقادمين الجدد في مجال التعليم.
وأشار درانفيل إلى أنّ هناك حالياً 1.237 صفاً لتعليم الفرنسية على امتداد المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، أي ما يعادل سعة 51 مدرسة ابتدائية، على حدّ قوله.
’’سيد ترودو، لقد بلغنا الحدّ الأقصى، نحن عند نقطة الانهيار، لذا أوقفوا الهجرة المفتوحة (بلا حدود) لأننا، في مجال التعليم، نعاني نقصاً في المعلمين وفي المباني‘‘، قال وزير التربية الكيبيكي متوجهاً إلى رئيس الحكومة الفدرالية، جوستان ترودو.
وأعطى مثالاً مركزَ مونتريال للخدمات المدرسية، حيث تم افتتاح عدد من الصفوف لتعليم الفرنسية تعادل مجتمعةً ثلاث مدارس ابتدائية، وحيث لا يزال هناك 400 طلب تسجيل معلّق، أي ما يعادل مدرسة رابعة.
نعمل بجد لإيجاد حلول، لكن يجب أن يساعدنا السيد ترودو قليلاً.
رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو يجيب على أسئلة وُجِّهت إليه في مجلس العموم (أرشيف).
الصورة: The Canadian Press / Justin Tang
لكنّ درانفيل تجنّب توضيح طلبه بشكل أدق، وتحديداً ما إذا كان يطلب وضعَ سقف لعدد القادمين الجدد، أو تخفيضاً فورياً للعدد، وما إذا كان الأمر يتعلق بطالبي اللجوء أو بفئات أُخرى من القادمين الجدد.
ومنذ مطلع العام الحالي وملف الهجرة يستقطب الأضواء، لاسيما في الجانب المتعلق منه بأزمة السكن على صعيد كندا.
وقبل أسبوع أرسل رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، رسالة إلى رئيس الحكومة الفدرالية حثّه فيها على الحد من تدفق طالبي اللجوء، وإلّا فإنّ كيبيك ستبلغ ’’نقطة الانهيار‘‘، ذاكراً، على سبيل المثال، أنّ كيبيك استقبلت خلال عام 2022 عدداً من طالبي اللجوء يفوق ما استقبلته كافة المقاطعات الكندية الأُخرى مجتمعة.
وكان وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة في الحكومة الفدرالية، مارك ميلّر، قد أعلن في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت تثبيتَ عدد المقيمين الدائمين القادمين إلى كندا سنوياً عند 500.000 في عام 2026، وهو العدد نفسه لعام 2025.
رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel
يُذكر في سياق متصل أنّ تقريراً صدر قبل أسبوعيْن عن وكالة الصحافة الكندية، واستند إلى وثائق حكومية داخلية تعود لعام 2022، كشف أنّ موظفين رفيعي المستوى في وزارة الهجرة حذّروا نائب وزيرهم من أنّ زيادة كبيرة في عدد القادمين الجدد قد تضغط على إمكانيات الحصول على السكن وخدمات أساسية أُخرى، من ضمنها الرعاية الصحية.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أيضاً، حذّر بعض كبار خبراء الاقتصاد في مصارف كندية كبيرة الحكومة الفدرالية من أنه، من الناحية الاقتصادية، النمو السكاني القياسي في كندا بواسطة الهجرة هو أمر لا يمكن تحمّله، بل وغير مبرر، ولا يمكن أن يستمر بهذه الوتيرة في عام 2024.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
