RCI: قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنّ كندا لن تغير سياستها الخارجية بناءً على مسعى الحزب الديمقراطي الجديد ’’للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين‘‘.
ودافعت جولي عن موقف حكومتها من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية اليوم فيما كان النواب في مجلس العموم يناقشون اقتراحاً يدعو فيه الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) حكومة جوستان ترودو الليبرالية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضافت جولي أنّ الحكومة تعتقد أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن وإرساء وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية والسماح للمساعدات بالدخول إلى قطاع غزة بحرية أكبر.
وقالت جولي إنّ ’’هناك مشكلات‘‘ متصلة باقتراح الحزب الديمقراطي الجديد وإنّ كندا ’’لا يمكنها تغيير سياستها الخارجية بناءً على اقتراح من المعارضة‘‘.
ومن المقرر أن يصوّت أعضاء مجلس العموم على الاقتراح مساء اليوم. وتسببت الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من خمسة أشهر بحدوث انقسام داخل الكتلة النيابية الليبرالية التي تناول بعض أعضائها الاقتراح خلال مكالمة صباحية قبل بدء النقاش في مجلس العموم.
الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد للشؤون الخارجية، هيذر ماكفرسون، قالت إنّ ’’الآن هو الوقت المناسب للاعتراف بـ(دولة) فلسطين‘‘.
وتحدثت بالتفصيل عن الأزمة الإنسانية التي تتكشّف في خضمّ هذه الحرب بين إسرائيل وحماس، مضيفة أنّ آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين تحذّر منظمات الإغاثة من أنهم يتضوّرون جوعاً ’’ليسوا من حماس‘‘. ’’خيار رفض المساعدة لهؤلاء الأطفال هو خيار سياسي‘‘، قالت ماكفرسون التي تمثّل في المجلس إحدى دوائر إدمونتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا. وقال هاوسفاذر إنّ الاقتراح فشل في تضمين مطلب بأن تستسلم حماس وتتوقف عن حكم غزة.
’’تغيير السياسة الخارجية لمكافأة هجوم إرهابي ليس أمراً ذكياً‘‘، كتب هاوسفاذر على منصة ’’إكس‘‘ نهاية الأسبوع.
كما يدعو الاقتراح، وهو غير ملزِم، الحكومةَ إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإلى التوقف عن بيع إسرائيل عتاداً عسكرياً.
يُشار في هذا الصدد إلى أنّ الحكومة الكندية أكّدت في أكثر من مناسبة أنّ المعدّات العسكرية التي سمحت بتصديرها إلى إسرائيل منذ بدء الحرب بين هذه الدولة وحركة حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 هي ’’غير فتّاكة‘‘.
من جهتها، أبلغت الكتلة الكيبيكية مجلسَ العموم اليوم أنّ نوابها يعتزمون دعم الاقتراح. وأعربت منظمات إسلامية عن دعمها الاقتراح في مؤتمر صحفي عقدته اليوم على التلة البرلمانية في أوتاوا. وقال أحمد القاضي من ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘ (CNMC / NCCM): ’’عندما تكون سياسة حكومتنا داعمة لحل الدولتيْن، يجب علينا التصويت لصالح تلك الاقتراحات التي تتماشى معه‘‘.
من جهته، رأى سفير إسرائيل لدى كندا، إيدو معيد، أنّ على النواب الكنديين رفض الاقتراح.
’’الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية يكافئ حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة الكندية، على هجومها السادي في 7 تشرين الأول (أكتوبر) والذي ارتُكب بهدف إبادة دولة إسرائيل‘‘، قال سفير إسرائيل في بيان.
ومنذ بدء الحرب الحالية بين حماس وإسرائيل، كرّر ترودو مراراً موقف كندا الداعم لحلّ قائم على أساس دولتيْن، واحدة فلسطينية وأُخرى إسرائيلية، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن وازدهار ويتم التوصل إليه عن طريق المفاوضات، وعلى أن تكون الدولة الجديدة، الفلسطينية، ’’ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة وديمقراطية ومتصلة إقليمياً‘‘.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)