واشنطن – سكاي نيوز عربية
تسري مخاوف داخل إسرائيل، التي تعاني اقتصاديا منذ اندلاع حرب غزة، من نزيف خسائر جديدة بالمليارات، في حال قيام الولايات المتحدة بوضع علامات على البضائع المستوردة بأنها قادمة من المستوطنات وليس من إسرائيل.
وفي ظل غضب الكثير من الأميركيين من الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب، فالمتوقّع العزوف عن شراء هذه المنتجات، وفق محلليْن سياسيين، يوضّحان لموقع “سكاي نيوز عربية” لماذا قد تتخذ واشنطن هذا القرار الذي ظلّت ترفضه سنوات طويلة، في حين أقرّه الاتحاد الأوروبي؟
وتتزامن الخطوة الأميركية مع دراسة واشنطن إبرام صفقة أسلحة كبرى مع تل أبيب، مما يثير تساؤلا بشأن تأثير مسألة منتجات المستوطنات على علاقات البلدين.
رد على سموتريتش
حسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية في خبر نشرته الجمعة، فإن تقارير إعلامية أميركية أكدت أن تخطيط واشنطن للتعريف بالمنتجات المقبلة من المستوطنات هو رد على إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتأميم أراضٍ خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لإسرائيل.
وصادق سموتريتش في 22 مارس الماضي، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن، واعتبارها أراضي دولة. وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية حينها أنه تم تخصيصها لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة “موشاف يافيت”، بالإضافة إلى مشروعات للصناعة والتجارة.
وأكدت واشنطن رفضها لهذا الأمر، وردّت بعدة مواقف أغضبت تل أبيب، أوّلها الامتناع عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد قرار تبنّاه مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.
إلا أن موعد اتخاذ قرار رسمي بالتعريف بمنتجات المستوطنات ما يزال مجهولا، لكنه يعبّر عن اتساع الصدع بين البلدين نتيجة الحرب في غزة، وزيادة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق “يديعوت أحرنوت” وصحف أميركية.
وسبق أن وافق الاتحاد الأوروبي عام 2019 على لوائح تتطلّب وضع علامة على منتجات المستوطنات على أن منشأها هو “الأراضي المحتلة”؛ مما يحظر تصنيفها على أنها منتجات لإسرائيل.
وكانت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، اتخذت قرارا في 2020، بتصنيف منتجات المستوطنات على أنها مصنوعة في إسرائيل.