RCI : تتأرجح منظمات دعم المهاجرين في ألبرتا وغيرها من المنظمات والأفراد المتخصصين في مجال الهجرة بين مشاعر الشك والأمل بعد إعلان أوتاوا عن إصلاحات في برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
يذكر أن وزير التوظيف وتنمية القوى العاملة في الحكومة الاتحادية الكندية راندي بواسونو كان قد أعلن مطلع الشهر الحالي أنّ حكومته تدرس قوانين جديدة يمكن أن تمنع بعض أصحاب الأعمال من توظيف عمال أجانب مؤقتين.
وتشتمل الإصلاحات على معايير أكثر صرامة كما تزمع الحكومة أيضاً زيادة رسوم معالجة ’’دراسات تأثير سوق العمل‘‘ المرتبطة ببرنامج العمال الأجانب المؤقتين. كذلك سيصار إلى استبعاد بعض القطاعات ذات الأجور المنخفضة من برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
تقول الرئيسة التنفيذية لمركز كالغاري للوافدين الجدد أنيلا أومار إنه طال انتظار الإعلان عن الإصلاحات، مشيرة إلى أن مركزها يسمع باستمرار قصصا عن استغلال العمالة الأجنبية المؤقتة.
تعدّ أنيلا أومار واحدة من العديد من أعضاء مجتمع الهجرة الذين استنكروا زيادة حالات الاحتيال في التوظيف. وكان حذّر الوزير بواسونو من أنه سيتم أيضاً تطبيق مراقبة صارمة بشكل أكبر في المجالات التي ترتفع فيها مخاطر الاحتيال.
يذكر أن تقريرا لمنظمة الأمم المتحدة كان قد انتقد البرنامج الكندي للعمال الأجانب المؤقتين معتبرا أنه بمثابة ’’أرض خصبة للعبودية المعاصرة‘‘.
ترى أنيلا أومار بأن التغييرات التي اقترحتها أوتاوا ليست كافية. وبدلا من ذلك، تدعو المتحدثة إلى الإلغاء الكامل للبرنامج، وخاصة بالنسبة للوظائف ذات الأجور المنخفضة، والتي يزداد الطلب عليها بين العمال.
بالنسبة إليها، سيتم القضاء على الانتهاكات إذا لم يعد هناك برنامج مؤقت للعمال الأجانب. وتقترح فتح باب الهجرة الدائمة للعمال ذوي الأجور المنخفضة.
من جهته، يؤيد البروفسور جيسون فوستر، أستاذ علاقات العمل في جامعة أثاباسكا ومدير معهد باركلاند في مقاطعة ألبرتا، إجراء إصلاح شامل لنظام الهجرة. بالنسبة له، فإن إصلاحات الوزير بواسونو لم تقدم جديدا.
هذا هو ما كانت تفعله كل الأحزاب السياسية طوال عقدين من الزمن: فهي تسارع إلى الرد بدلاً من الجلوس وتخصيص الوقت الكافي لفهم ما هي السياسة الفضلى. نقلا عن جيسون فوستر، أستاذ في جامعة أثاباسكا
هذا ويدعو جيسون فوستر إلى أمرين: إلغاء تصاريح العمل المغلقة التي تعزز اعتماد المهاجر على صاحب العمل، وضمان حصول المهاجرين لاحقا على الإقامة الدائمة.
من جانبه، يرى محامي الهجرة جاتين شوري أن بعض المقترحات الفدرالية يمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة. ويشير إلى تشديد معايير أهلية صاحب العمل للبرنامج. ويقول إن المعايير مثل عدد السنوات التي قضتها الشركة في سوق العمل تعد بداية جيدة.
بدوره، يرى ماركو لوتشيانو مدير منظمة تعنى بالمهاجرين في ألبرتا بأن الهدف دائما هو إصلاح أصحاب العمل السيئين، ولكن في النهاية، دائمًا ما يكون المهاجرون هم الذين يعانون. كما يشكك لوتشيانو في فائدة الإصلاحات التي تقترحها أوتاوا.
يذكر أن أوتاوا لم تحدد موعدا لتنفيذ الإصلاحات الجديدة في برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة في البلاد.
(المصدر: سي بي سي، راديو كندا، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)