RCI : طالب نواب الكتلة البرلمانية الليبرالية الكيبيكية في مجلس العموم باستقالة رئيس الحكومة جوستان ترودو، حسب ما ذكرته اليوم الثلاثاء النائبة الليبرالية ألكسندرا مينديز.
وجاء هذا التصريح في مقابلة خلال البرنامج الإذاعي ’’ميدي أنفو‘‘ (Midi Info) على أمواج إذاعة راديو كندا من مونتريال.
وأكّدت عضو مجلس العموم عن دائرة بروسار- سان لامبير أنّ ’’مما سمعته، [يمثّلون] أغلبية نواب كيبيك، ولكن ليس بالضرورة بالإجماع.‘‘
وأكّد أربعة نواب لِراديو كندا أنهم يطالبون جوستان ترودو بالاستقالة. وقد أعرب هؤلاء عن وجهة النظر هذه منذ بداية الأزمة الناجمة عن استقالة وزيرة المالية كريستيا فريلاند في منتصف الشهر الجاري.
وردًا على أسئلة راديو كندا، أوضح رئيس الكتلة، ستيفان لوزون، أنه ’’لم يتم تسليم أي خطاب إلى رئيس الحكومة من الكتلة الليبرالية في كيبيك.‘‘ وبالنسبة للسيدة مينديز، فإن هذه يشكّل إجماعاً ’’لِأكبر كتلتين برلمانيتين ليبراليتين، في أونتاريو وكيبيك. هذه رسالة قوية للغاية إلى رئيس الحكومة : لم يعد يحظى بدعمهم.‘‘
وبهذا الإعلان، يضم نواب كيبيك أصواتهم إلى أصوات النواب من أونتاريو ومقاطعات المحيط الأطلسي، الذين دعوا رئيس الحكومة إلى الاستقالة.
2025، سنة حاسمة
ومن جانبه كتب أمس الاثنين، محافظ بنك كندا السابق مارك كارني، الذي اتصل به جوستان ترودو مؤخراً لتولي منصب وزير المالية، عمودا وصف فيه عام 2025 بأنه ’’لحظة حاسمة في تاريخنا‘‘ وحثّ الكنديين على ’’تبني التغيير.‘‘
ونشر المقال على موقع ’’كندا 2020‘‘ (Canada 2020) وهي مؤسسة بحثية فكرية تقدمية مستقلة تأسست عام 2006.
[في عام 2025] سيصوت الكنديون لتحديد الطريقة التي ينبغي بها إدارة بلادنا. يرغب العديد من الأشخاص في التغيير، وهم يستحقون أن يكون لديهم خيار حقيقي لأفضل نهج، والذي يلبي احتياجاتهم واحتياجات البلاد.
نقلا عن مارك كارني، المحافظ السابق لِبنك كندا
ويقترح مارك كارني، الذي أصبح في سبتمبر الماضي المستشار الخاص للحزب الليبرالي الكندي لشؤون النمو الاقتصادي، ’’تطبيق قواعد حقيقية بشأن الإنفاق العام لعام 2025.‘‘
ويأتي هذا المقال بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من استقالة كريستيا فريلاند من منصب وزيرة المالية.
وكشفت وسائل إعلام عدة من بينها راديو كندا أن رئيس الحكومة جوستان ترودو أراد استبدال السيدة فريلاند بمارك كارني في هذا المنصب، لكن هذا الأخير لم ينضم في نهاية الأمر حكومة ترودو. وخلفها دومينيك لوبلان.
وأجبرت هذه الأزمة السياسية رئيس الحكومة لى تعديل مجلس وزرائه. وانضم ثمانية وزراء جدد إلى الحكومة.
(نقلاً عن موقع راديو كندا. ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)