RCI : دفعت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الحكومة الكندية ردا على رسوم إدارة ترامب، المصنعين وتجار الأغذية على رفع أسعار بعض المواد، وفقا لِلاعبين في صناعة الأغذية.
ويقول غاري ساندز، نائب الرئيس الأول للاتحاد الكندي لتجار البقالة المستقلين، إن صغار تجار البقالة المستقلين على وجه الخصوص شهدوا ارتفاعاً في تكلفة المنتجات على أرففهم.
وأضاف أن هذه الشركات عادةً ما يكون لديها هوامش ربح تبلغ نحو 2%، مما يضطرها إلى تمرير زيادات التكاليف إلى عملائها.
’’عندما يكون لديك هوامش مثل هذه، إذا فرض منتجو الأغذية زيادات بنسبة أربعة أو خمسة أو ستة أو في بعض الأحيان أكثر من 10%، فإنك تنقل ذلك إلى المستهلكين، ولا توجد طريقة للتغلب على ذلك‘‘، كما أكّد.
وردّاً على الرسوم الجمركية الأميركية، فرضت الحكومة الفيدرالية رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع أميركية بقيمة 30 مليار دولار من الواردات السنوية منذ الرابع من مارس/آذار.
وتشتمل القائمة على العديد من المنتجات الغذائية، بما في ذلك عصير البرتقال، وبعض أنواع التوت، والمكسرات، والكاتشب، والروبيان.
وبحسب أستاذ الاقتصاد الزراعي ستيوارت سميث، فإن الرسوم الجمركية المضادة تنعكس في مؤشر أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر، والذي ارتفع إلى 3,2% في مارس/آذار.
ومن بين المنتجات التي تأثرت بالرسوم الجمركية، كانت زيادات الأسعار واضحة بشكل خاص على عصير البرتقال.
الأغذية المصنعة في كندا
ويقول مايكل غرايدون، الرئيس التنفيذيلِجمعية الأغذية والصحة ومنتجات المستهلك الكندية (FHCPC) (نافذة جديدة) وهي جمعية منتجين، إن الرسوم الجمركية المضادة تؤدي أيضاً إلى زيادة تكلفة بعض المدخلات بالنسبة للمنتجين الكنديين.
فعلى سبيل المثال، اضطر منتجو الطماطم المعلبة الذين يستوردونها من الولايات المتحدة إلى دفع رسوم جمركية على الطماطم منذ بداية شهر مارس/آذار.
وتخضع أيضاً منتجات أخرى تستخدم عادة في إنتاج الأغذية، مثل القهوة والشوكولاتة والمكسرات، للرسوم الجمركية المضادة.
وبحسب السيد غرايدون، فإن معظم المنتجين يمتصون حاليا هذه الزيادات في التكلفة بينما ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن سياسة التعريفات الجمركية طويلة الأجل التي تنتهجها الإدارة الأميركية.
(نقلاً عن موقع راديو كندا. ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)