رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو معلناً أمس الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد لمكافحة انتشار الأسلحة اليدوية.
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / PATRICK DOYLE
RCI
أعلن رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو أمس عن تقديم مشروع قانون يتضمن تنفيذ ’’تجميد وطني‘‘ على الأسلحة اليدوية.
وبعد مهاجمتهم مشروع القانون الذي قُدِّم العام الماضي، رحب الناشطون من أجل مكافحة انتشار الأسلحة كما بلديات المدن الكبرى بمشروع القانون الجديد.
’’كلما قلّ عدد الأسلحة النارية في مجتمعاتنا، كلّما كان الجميع أكثر أماناً‘‘، قال رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي وهو يقف خلف منبر حمل لافتة تقول ’’قوانين أكثر صرامة حول الأسلحة النارية، مجتمعاتٌ أكثر أماناً‘‘.
عند إقرار هذا القانون سيصبح من غير القانوني شراء أسلحة يدوية أو بيعها أو نقلها أو استيرادهانقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية
وكان رئيس الحكومة الليبرالية محاطاً بعدد من وزرائه وبعض أنصار مشروع القانون ومن بينهم رؤساء بلديات.
وأضاف ترودو أنّ الأشخاص الذين يملكون أسلحة يدوية سيتمكنون من الاحتفاظ بها.
بنادق طويلة معروضة (أرشيف).
الصورة: RADIO-CANADA
وكان النسخة السابقة من مشروع القانون ’’سي-21‘‘ التي تمّ تقديمها في شباط (فبراير) 2021 ستنقل هذه المسؤولية إلى البلديات من خلال السماح لها بحظر الأسلحة اليدوية على أراضيها. وقالت حكومة ترودو في حينه إنها تريد العمل مع حكومات المقاطعات والأقاليم والبلديات الراغبة في حظر هذه الأسلحة.
’’خلال محادثاتنا مع جهات إنفاذ القانون والخبراء اتضح لنا أننا بحاجة إلى حل مختلف. لذلك قررنا سلوك طريق جديد من أجل معالجة هذه المشكلة على المستوى الوطني‘‘، أضاف ترودو.
وكانت عدة مدن، من بينها تورونتو ومونتريال، على التوالي أكبر مدينتين في كندا، قد دعتا لوضع قواعد على مستوى كندا.
والنسخة الجديدة من مشروع القانون ’’سي-21‘‘، المسماة قانون لتعديل بعض القوانين والنصوص الأُخرى المتصلة (أسلحة نارية)، تستعيد أيضاً الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون السابق، لكنها تضيف إليه العديد من الوعود التي قطعها الليبراليون خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في الخريف الفائت.
وتنص النسخة الجديدة، من بين أمور أُخرى، على إلغاء تراخيص الأسلحة النارية للأشخاص المتورطين في أعمال عنف منزلي أو تحرش إجرامي.
وزير السلامة العامة الفدرالي، ماركو منديتشينو (أرشيف).
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE
وحسب الأرقام التي قدمتها الحكومة، سُجِّل في كندا عام 2018 أكثر من 600 حادثة عنف منزلي تمّ فيها استخدام سلاح ناري. وضحايا العنف المنزلي هم أكثر عرضة للقتل بحوالي خمسة أضعاف إذا كان هناك سلاح ناري في المنزل.
ويتضمن مشروع القانون الجديد أيضاً تدبيراً يُعرف بـ’’العلم الأحمر‘‘، من شأنه أن يسمح للمحاكم بإصدار أوامر للأشخاص الذين يشكلون خطراً على الآخرين أو على أنفسهم بتسليم أسلحتهم النارية إلى سلطات إنفاذ القانون.
كما تعتزم الحكومة معالجة تهريب الأسلحة النارية والاتجار بها، لا سيما من خلال عقوبات جنائية أكثر شدة. وستطلب الحكومة في هذا الإطار تعديل حجم مخزن البنادق الطويلة بحيث لا يمكنه حمل أكثر من خمس رصاصات.
وزير السلامة العامة الفدرالي ماركو منديتشينو وصف مشروع القانون الجديد بأنه ’’أهم إجراء اتخذته كندا بشأن العنف المسلح خلال جيل كامل‘‘.
المتحدثة باسم مجموعة ’’البوليتكنيك تتذكر‘‘ (PolySeSouvient)، ناتالي بروفو.
الصورة: RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS
ورحّب رؤساء بلديات، من بينهم عمدتا تورونتو ومونتريال، على التوالي جون توري وفاليري بلانت، ونشطاء مكافحة انتشار الأسلحة ترحيباً حاراً بمشروع القانون.
وأشادت المتحدثة باسم مجموعة ’’البوليتكنيك تتذكر‘‘ (PolySeSouvient)، ناتالي بروفو، في بيان صحفي بـ’’قوة مشروع القانون‘‘ الجديد ورأت فيه ’’خطوة هامة‘‘ و’’واعدة‘‘.
وبروفو هي إحدى الناجيات من الاعتداء المسلح عام 1989 على طالبات معهد البوليتكنيك (Polytechnique Montréal) الذي قُتلت فيه 14 طالبة وسقط فيه عدد مماثل من الجرحى. والمعهد هو كلية الهندسة التابعة لجامعة مونتريال.
وكانت بروفو قد انتقدت الحكومة بشكل علني السنة الماضية على خلفية النسخة السابقة من مشروع القانون.
(نقلاً عن تقرير لصوفي هيلين لوبوف على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
