عربية/ وكالات/ السيد نصر سجّلت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد طلبات إثبات الجنسية الكندية التي جرى البت فيها خلال أغسطس الماضي. بعدما أصدرت 3955 شهادة، مقارنة بـ2420 شهادة في يوليو، في أعلى حصيلة شهرية منذ بدء نشر  البيانات التفصيلية الخاصة بهذه المعاملات خلال عام 2026. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه طلبات إثبات الجنسية ضغطًا متزايدًا، خصوصًا بعد دخول التعديلات التشريعية المعروفة باسم مشروع القانون C-3 حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2025. والتي وسّعت إمكانية الحصول على الجنسية الكندية بالنسب أمام فئات من الأشخاص المولودين خارج كندا ممن تربطهم صلة عائلية مباشرة بأسلاف كنديين.تأشيرة كندا وتُظهر الأرقام أن السلطات الكندية رفعت وتيرة معالجة هذه الطلبات في أغسطس، لكن حجم الملفات المتراكمة لا يزال كبيرًا، ما يعني أن تحسن عدد الشهادات

ترجمة عربية/ الصحافة الكندية/ مصطفى المصري يتواجد ولي عهد أبوظبي في أوتاوا اليوم لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء مارك كارني، يُتوقع أن تُسفر عن استثمارات بقيمة 70 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في كندا. وقد استقبل كارني الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في مراسم ترحيب أقيمت في مبنى البرلمان يوم 27 أكتوبر، تلاها حفل توقيع مشترك بين الجانبين. وصرح كارني للصحفيين بأن الزعيمين سيعلنان في وقت لاحق اليوم عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية، التي من المتوقع أن تتضمن استثمارات بقيمة 70 مليار دولار، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة التجارية القائمة بين البلدين. وقال كارني: “تمتلك كندا ودولة الإمارات العربية المتحدة إمكانات هائلة لتعميق علاقاتهما الاقتصادية والأمنية. وبالبناء على التقدم الذي أحرزناه خلال العام الماضي، سنحول هذه الإمكانات إلى نتائج ملموسة؛ تشمل

عربية/ وكالات/ مصطفى قنديل أعلنت الحكومة الكندية عن حزمة دعم بمليارات الدولارات لحماية قطاعي الصلب والسيارات من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية. في وقت حذر فيه رئيس الوزراء مارك كارني من أن السياسات التجارية التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب أحدثت تغييرًا عميقًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأضعفت قطاعات صناعية مترابطة على جانبي الحدود. وكشف كارني وحاكم أونتاريو دوغ فورد، يوم الأربعاء، عن خطة دعم بقيمة إجمالية تبلغ 6.2 مليار دولار كندي، تهدف إلى مساعدة الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الأميركية. في ظل تراجع الصادرات وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل الصناعات التي اعتمدت لعقود على التجارة المتبادلة بين كندا والولايات المتحدة. وتتضمن الخطة تخصيص 3.7 مليار دولار لقطاع الصلب، و1.8 مليار دولار لشركات تصنيع السيارات على مدى خمس سنوات، وفق الأرقام الواردة في الإعلان. كما تشمل

ترجمة عربية/ الصحافة الكندية/ مصطفى قنديل نفى دومينيك لوبلان، الوزير الكندي المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة، تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع، زعم فيها أن كندا ستتوجه إلى البيت الأبيض لتقديم اعتذار بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري في الأسابيع المقبلة. وقال لوبلان، رداً على أسئلة الصحفيين خلال فعالية أخرى في نيو برونزويك يوم 29 سبتمبر: “لا أعتقد أن الحكومة الكندية ستقدم اعتذاراً عن دفاعها عن العمال الكنديين والشركات الكندية وحمايتها لاقتصادنا”. وأضاف: “لقد قررت الحكومة الأمريكية فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التي انتهكت الاتفاقية التجارية التي وقعتها الإدارة الأمريكية نفسها قبل ست سنوات. سنقوم بكل ما يلزم لدعم الاقتصاد الكندي والعمال الكنديين”. من جانبه، ضحك رئيس الوزراء مارك كارني عندما سأله أحد الصحفيين، في مؤتمر صحفي منفصل في اليوم ذاته، عن

ترجمة عربية/ الصحافة الكندية/ مصطفى المصري أمضت كندا سنوات في مناقشة سبل التحول إلى قوة عظمى في مجال الطاقة، في حين أنها تمتلك في الواقع واحدة من أعظم المزايا الاستراتيجية في هذا القطاع على مستوى العالم. فنحن نمتلك موارد هائلة من اليورانيوم، وعقوداً من الخبرة في الهندسة النووية، وسلسلة توريد راسخة، إلى جانب طلب متزايد بسرعة على الكهرباء الموثوقة. لذا، ينبغي ألا تُعامل الطاقة النووية كمجرد مصدر إضافي للكهرباء، بل كصناعة كندا استراتيجية. وقد قدمت مقاطعة ساسكاتشوان نموذجاً لما يمكن أن يبدو عليه هذا التوجه؛ إذ وضعت حكومة رئيس وزراء المقاطعة، سكوت مو، هدفاً يتمثل في توليد ما لا يقل عن 2600 ميغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2050، يشمل ذلك 600 ميغاواط مرتبطة بمشاريع تطوير بالقرب من مدينة “إستيفان”، وأكثر من 2000 ميغاواط من

ترجمة عربية/ الصحافة الكندية/ مصطفى قنديل أوتاوا – رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، محذراً من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الكنديين، وهو ما قد يستدعي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. وفي تصريح للصحفيين يوم 28 أكتوبر، قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم: “لقد تدهورت توقعات التضخم. فمع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط العالمية، ومن المتوقع أن تظل مرتفعة لفترة أطول”. وأوضح ماكليم أن البنك قرر رفع أسعار الفائدة نظراً لاستمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يُتوقع أن ينعكس على أسعار السلع بشكل عام. وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن توقعات النمو في كندا تحسنت “بشكل طفيف”، على الرغم من التعريفات

 ترجمة عربية/ الصحافة الكندية/ السيد نصر صرح رئيس الوزراء مارك كارني بأن أوتاوا ستتمسك بخطتها الرامية إلى خفض مستويات الهجرة لتصل إلى أرقام “مستدامة”، وذلك في أعقاب تصويت الناخبين في مقاطعة ألبرتا لصالح مقترح في استفتاء يدعو إلى منح المقاطعة سيطرة أكبر على ملف الهجرة. وقال كارني للصحفيين في أوتاوا يوم 21 أكتوبر: “أود فقط التأكيد على أننا لن نتراجع عن المستويات الإجمالية التي نعتبرها مستدامة. ونحن نعمل حالياً على الوصول إلى هذا المستوى”. وأشار كارني إلى أنه أجرى مناقشات مع رؤساء حكومات المقاطعات حول “ضرورة ضبط مستويات الهجرة لتكون في النطاق الصحيح”. كما ذكر أن أوتاوا استعادت “السيطرة” على نظام الهجرة من خلال تقليص أعداد الطلاب الدوليين، والعمال الأجانب المؤقتين، وطالبي اللجوء. وتتضمن الأهداف الحالية للحكومة الفيدرالية استقبال 385 ألف مقيم مؤقت جديد في

ترجمة عربية/ الصحافة الكندية/ السيد نصر صرح وزير السلامة العامة، غاري أنانداسانغاري، هذا الأسبوع بأن الحكومة الفيدرالية ستقدم ما يصل إلى 1.98 مليون دولار لدعم جهود منع عنف العصابات في مدينة هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا. وذكرت الحكومة في 29 سبتمبر أن هذا التمويل يأتي من خلال “صندوق بناء مجتمعات أكثر أماناً” (BSCF)، الذي يوفر الدعم المالي للبلديات ومجتمعات السكان الأصليين لتعزيز جهودهم المحلية في معالجة الأسباب الكامنة وراء عنف العصابات. وأوضحت وزارة السلامة العامة الكندية أن أوتاوا كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن تخصيص 157.5 مليون دولار لهذا الصندوق على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث تم اختيار البلديات ومجتمعات السكان الأصليين المستفيدة بناءً على طبيعة الجريمة وشدتها في نطاق اختصاصها. وتشير الحكومة إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن إنفاق أوسع بلغ 1.5 مليار دولار

ترجمة عربية/ الصحافة الكندية/ مصطفى المصري يُطلق على خط أنابيب “باسيفيك لينك” (Pacific Link) -عن حق- وصف “مشروع بناء الأمة”. فبقدرة استيعابية تتجاوز مليون برميل يومياً، ومسار يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتكلفة تقديرية تتراوح بين 35 و44 مليار دولار، يُعد هذا المشروع واحداً من أضخم مشاريع البنية التحتية في كندا. ومن المشجع أن الكنديين بدأوا يدركون حقيقة اقتصادية أساسية: وهي أن أي دولة كبرى منتجة للطاقة تحتاج إلى خطوط أنابيب وموانئ لنقل مواردها إلى الأسواق العالمية. وبعد سنوات من الشلل السياسي، كان هذا التغيير أمراً طال انتظاره. لكن ربما لا يزال الكنديون يغفلون عن الجانب الآخر من المعادلة؛ فإدراكنا لحاجتنا إلى خطوط الأنابيب لا يعني بالضرورة أن على الحكومات تمويلها. نحن نعرف “ماذا” نحتاج، لكن تظل المعضلة في “كيفية” تحقيق ذلك. يمثل مشروع “ترانس ماونتن”

ترجمة عربية/ وكالات/ مصطفى قنديل صرح رئيس الوزراء مارك كارني بأن حكومته ليست في عجلة من أمرها لتوقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، وأنها مستعدة للانتظار لأشهر أو حتى سنوات للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة كندا. وأوضح كارني للصحفيين في إسطنبول بتركيا، يوم 23 أكتوبر، أن أوتاوا تواصل العمل مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كلا البلدين، مشيراً إلى أن كندا “يمكنها توقيع الاتفاقية هذا المساء، لو قدمت الولايات المتحدة” مقترحاً متوازناً. وقال: “نحن على استعداد دائم للجلوس بحسن نية للتفاوض على اتفاقية تجارية تخدم مصالحنا المشتركة”. وأضاف كارني أنه مستعد للانتظار حتى يتم التوصل إلى اتفاق يتماشى مع “مصالح الكنديين؛ فنحن لا نكترث بالتوقيت”. وتابع: “سواء استغرق الأمر أشهراً من الآن أو أكثر من ذلك، أو حتى تطلب الأمر انتظار إدارة أمريكية