يتوقع مصرف كندا المركزي تعافيا تدريجيا للاقتصاد الكندي، الذي سيشهد نموا بنسبة 4% خلال السنة الحالية.
لمصرف كندا المركزي قناعة بأن النمو الاقتصاد ي العالمي سينظم نفسه بحلول السنة المقبلة 2023.
الصورة: REUTERS / CHRIS WATTIE
RCI
يستمر معدل الفائدة الأساسي في البلاد بالنمحافظة على أدنى مستوى تاريخي له وهو 0،25%.
يأتي إعلان بنك كندا ليفاجىء خبراء المال والاقتصاد والمحللين الذين كانوا توقعوا أن يعمد المصرف المركزي إلى رفع معدل الفائدة. إذ تشهد البلاد معدلات تضخم مرتفعة بسبب استمرار الأزمة الصحية وعمليات الإغلاق والحجر التي ترافقها.
منذ عدة أسابيع، كانت البنوك والمحللون الماليون يتوقعون تدخل المصرف المركزي في أولى شهور السنة الجديدة، لمحاولة احتواء التضخم، الذي وصل إلى 4.8٪ في البلاد على أساس سنوي في شهر كانون الأول / ديسمبر الفائت.
تجدر الإشارة إلى أن إحدى مهام بنك كندا هي التدخل في الموعد المحدد لمعدلاته للحفاظ على معدل تضخم في نطاق يتراوح من 1 إلى 3٪ سنويًا، وبشكل مثالي هو 2٪.
إلا أنه يبدو أن حاكممصرف كندا المركزي (نافذة جديدة)تيف ماكالم قرر الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل البدء في رفع سعر الفائدة الرئيسي، والذي ظل دون تغيير للشهر الثاني والعشرين على التوالي، وتحديدا منذ شهر آذار / مارس من العام 2020.
هذا لأن المصرف المركزي لا يزال يعتقد، في الوقت الحالي على الأقل ، أن النمو الاقتصادي العالمي سينظم نفسه (نافذة جديدة) بحلول عام 2023.
شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 4،5% في العام 2021، ويتوقع المصرف الكندي المركزي أن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 4% خلال السنة الحالية ونحو 3،5% خلال العام المقبل.نقلا عن مقتطف من بيان صادر عن المصرف المركزي
تؤثر قيود العرض المستمرة على أسعار مجموعة متنوعة من السلع، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. مما يساهم في الإبقاء على معدل التضخم على 5% في النصف الأول من السنة الحالية، حسب توقعات الاقتصاديين في بنك كندا.
ويتوقع هؤلاء الخبراء الاقتصاديين أن ينخفض التضخم بوتيرة سريعة معقولة ليصل إلى 3% بحلول نهاية العام.
بعد أن شهد نموًا أقوى من المتوقع في عام 2021 (نافذة جديدة)، دخل الناتج المحلي الإجمالي لكندا عام 2022 بزخم كبير، كما يشير البنك المركزي، لكن الجائحة لم تنته بعد وما زال متغيّر أوميكرون يشكل تهديدا.
على الرغم من آثاره على الاقتصاد، فإن الأمر يتعلق بالمدة التي سيستمر فيها وجوده. علما أن هذا المتحوّر لفيروس كورونا المستجد، حسبما يشير بيان البنك المركزي، يجب أن يكون أقل ضررًا للاقتصاد من سابقيه من سلالات كورونا.
إلة ذلك، نبّه حاكم مصرف كندا المركزي نبّه أيضا الكنديين بتوّقع رفع معدل الفائدة الأساسي في وقت قريب جدا. ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد تطرأ زيادة على معدل الفائدة اعتبارا من شهر مارس المقبل.
يجب أن يرتفع معدّل الفائدة من أجل السيطرة على التضخم. لذلك، يجب أن يتوقع الكنديون أن تسلك معدلات الفائدة مسارا تصاعديا.نقلا عن حاكم مصرف كندا المركزي تيف ماكالم.
ارتفع معدّل التضخم السنوي في كندا إلى 4،8% في شهر كانون الأول / ديسمبر الفائت.
الصورة: ISTOCK
تجدر الإشارة إلى أنه قبل وصول الوباء، في شباط / فبراير 2020، كان معدل الفائدة الرئيسي عند 1.75٪ منذ تشرين الأول / أكتوبر 2018. ثم بادر المصرف المركزي إلى تخفيضه في سلسلة متتالية إلى 0.25٪ في آذار / مارس 2020 لدعم الاقتصاد الوطني المتضرر من الخسارة لأكثر من ثلاثة ملايين وظيفة ولاحقًا لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
تحت تأثير الطلب القوي على السلع والطاقة إلى جانب ندرة العمالة، ارتفعت الأسعار في الأشهر الأخيرة في كندا.
يذكر أن المراجعة المقبلة لمعدل الفائدة الرئيسي يقوم بها المصرف المركزي الكندي في الثاني من شهر آذار / مارس المقبل.
(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، سي بي سي. إعداد وترجمة كوليت ضرغام)