شاحنات تغلق معبر كوتس الحدودي في جنوب ألبرتا في 2 شباط (فبراير) الجاري.
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / JEFF MCINTOSH
RCI
قال رئيس حكومة ألبرتا جايسن كيني يوم السبت إنّ حزب المحافظين المتحد (UCP) الذي يقوده سيطعن أمام القضاء في استدعاء الحكومة الفدرالية قانون تدابير الطوارئ. لكن بعد أكثر من أسبوع على بدء احتجاج سائقي الشاحنات عند معبر كوتس الحدودي في جنوب ألبرتا، طلبت حكومة كيني المساعدة من الحكومة الفدرالية.
وحصلت ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) على رسالة تفصّل المطالب التي قدّمها وزير الشؤون البلدية في حكومة ألبرتا، ريك ماكايفر، لفكّ حصار المحتجين على إلزامية تناول سائقي الشاحنات الذين يعبرون الحدود اللقاح.
ففي رسالة بتاريخ 5 شباط (فبراير) كتب الوزير ماكايفر إلى وزير السلامة العامة الفدرالي ماركو منديتشينو ووزير الحماية المدنية الفدرالي بيل بلير أنّ ألبرتا ’’تواجه حالياً مشكلات كبيرة‘‘ فيما يتعلق بالتنقل على الحدود.
’’على الرغم من كلّ جهودنا لحل هذه المشكلة المستمرة، فقد استنفدت الشرطة الملكية الكندية جميع الخيارات المحلية والإقليمية للتخفيف من الاضطرابات‘‘، كتب وزير الشؤون البلدية في ألبرتا في رسالته.
وتضيف الرسالة أنّ الشرطة الملكية الكندية حاولت تأمين المعدات الثقيلة اللازمة لسحب المركبات والمقطورات والجرارات من منطقة الاحتجاجات. وطلبت الشرطة الملكية من مورّدين في مقاطعات أُخرى في غرب كندا وفي الولايات المتحدة تزويدها بالمعدات، لكن دون جدوى.
ويعود ذلك بنسبة كبيرة إلى ’’قلق القطاع الخاص من العواقب السلبية‘‘، كتب وزير الشؤون البلدية في ألبرتا.
وزير الشؤون البلدية في حكومة ألبرتا، ريك ماكايفر.
الصورة: RADIO-CANADA
ويشرح ريك ماكايفر في رسالته بأنّ ألبرتا تطلب المساعدة الفدرالية، بما في ذلك المعدات والأفراد لنقل عشرات المقطورات، بالإضافة إلى مركبات شخصية وترفيهية، من المنطقة.
فيما يستمر هذا الوضع المعقد والديناميكي في إعاقة حرية الحركة والسلامة، ليس فقط لسكان ألبرتا ولكن أيضاً للسلع والخدمات الأساسية للاقتصاديْن الكندي والأميركي، نتطلّع إلى حكومة كندا للحصول على المساعدةنقلا عن مقتطف من رسالة ووزير الشؤون البلدية في ألبرتا، ريك ماكايفر، إلى الحكومة الفدرالية
من جهتها ترى البروفيسورة في العلوم السياسية في جامعة ’’ماونت رويال‘‘ في كالغاري، لوري وليامز، أنّ الطعن في استخدام الحكومة الفدرالية لقانون تدابير الطوارئ الذي ينوي رئيس حكومة ألبرتا تقديمه أمام القضاء يقوّضه طلبُ المساعدة المفصَّل في رسالة وزيره للشؤون البلدية.
’’يبدو هذا الأمر نفاقاً، ويبدو متناقضاً‘‘، علّقت وليامز.
البروفيسورة في العلوم السياسية في جامعة ’’ماونت رويال‘‘ في كالغاري، لوري وليامز (أرشيف).
الصورة: RADIO-CANADA
من جهته قال أليكس بوديفانت، المتحدث باسم وزير العدل والمدعي العام بالنيابة في ألبرتا، في بيان إنّ طلب حكومة المقاطعة المساعدة يعود ’’جزئياً لكون الشرطة الملكية الكندية المحلية في ألبرتا لا تزال تحت سيطرة الحكومة الفدرالية‘‘.
’’استخدام قانون تدابير الطوارئ لم يكن على الإطلاق شيئاً طلبته ألبرتا أو احتاجت إليه‘‘، أكّد بوديفانت في البيان.
’’استخدامه غير مبرَّر ويُشكّل سابقة خطيرة. وضعُ (معبر) كوتس تطلّب موارد فدرالية، لا استخدام تشريع يعلق الحريات المدنية‘‘، أضاف بوديفانت.
واستمر حصار سائقي الشاحنات معبر كوتس مدة 17 يوماً صادرت الشرطة في نهايتها أسلحة وذخائر.
(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
