نائبة رئيس الحكومة وزيرةُ المالية كريستيا فريلاند تقدّم الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2022 – 2023 بعد ظهر اليوم في مجلس العموم.

الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD

RCI

قدّمت وزيرة المالية في الحكومة الفدرالية، كريستيا فريلاند، الميزانية العامة للسنة المالية 2022 – 2023 بعد ظهر اليوم في مجلس العموم في أوتاوا.

وهذه أول ميزانية عامة لحكومة جوستان ترودو الليبرالية منذ إعادة انتخابها في أيلول (سبتمبر) الفائت.

وتحمل الميزانية عنوان ’’خطة لتنمية اقتصادنا وتيسير معيشتنا‘‘، ويبلغ العجز فيها 52,8 مليار دولار للسنة المالية الحالية، بما في ذلك نفقات جديدة بقيمة 7,4 مليارات دولار.

وتتوقع الحكومة عجزاً قدره 113,8 مليار دولار للسنة المالية 2021 – 2022، التي انتهت في 31 آذار (مارس) الفائت، بينما كان يقدَّر بـ144,5 مليار دولار في التحديث الاقتصادي الذي قدّمته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ولا تتوقع حكومة ترودو عودةً إلى ميزانية متوازنة، لكنها تشير إلى أنّ العجز سيتراجع ​إلى 8,4 مليارات دولار في السنة المالية 2026 – 2027.

وتأثير ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ الذي أبرمه مؤخراً الحزب الليبرالي الكندي، الذي يقود حكومة أقلية، والحزبُ الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بقيادة جاغميت سينغ، واضح في الميزانية.

فالميزانية تتضمن مبلغ 5,3 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، ابتداءً من السنة المالية الحالية، و1,7 مليار دولار سنوياً فيما بعد، لتمويل برنامج وطني لخدمات طب الأسنان يُعدّ من أولويات الحزب الديمقراطي الجديد.

وتستفيد من هذا البرنامج الأُسر التي يقلّ دخلها السنوي عن 90.000 دولار، وتكون خدماته مجانية بالكامل للأُسر التي يقلّ دخلها السنوي عن 70.000 دولار.

منزل كان معروضاً للبيع بيعَ بسعر أعلى من المطلوب.

الصورة: REUTERS / MARK BLINCH

وتعد الميزانية بتقديم حسابات توفير معفاة من الضرائب من شأنها أن تمنح مشتري المنازل لأول مرة فرصة لجمع ما يصل إلى 40 ألف دولار. ولن يتم فرض ضرائب على عمليات سحب المال لشراء أول منزل. ومن المتوقع أن يقدم هذا البرنامج دعماً بقيمة 725 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

كما تتضمن الميزانية صندوقاً جديداً لتسريع الإسكان، بقيمة 4 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، يهدف لمساعدة البلديات على تسريع وتيرة التنمية السكنية. والهدف هو إنشاء 100.000 وحدة سكنية جديدة في السنوات الخمس المقبلة.

كما تتضمن الميزانية منع المستثمرين الأجانب من شراء العقارات في كندا لمدة عامين، في إجراء يهدف للحدّ من ارتفاع أسعار المنازل.

وإجراءٌ آخر للغاية نفسها يتمثل بفرض ضريبة إلزامية على إعادة البيع المتسارع للممتلكات في غضون 12 شهراً من شرائها.

وفي مجال السكن أيضاً، تتضمن الميزانية منح 500 دولار مرة واحدة لدعم من يواجهون مصاعب في العثور على سكن ميسور التكلفة.

سيارة كهربائية من طراز ’’شيفروليه بولت‘‘، صفرية الانبعاثات، أثناء الشحن.

الصورة: RADIO-CANADA / CARL BOIVIN

وفيما يتعلق بالبيئة تشرح حكومة ترودو في ميزانيتها كيف تنوي تحقيق أهداف خطتها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي.

وللوصول إلى هدفها المتمثل في أن تكون 60% من السيارات المباعة بحلول عام 2030 صفرية الانبعاثات، تمدّد حكومة ترودو برنامجها الذي يقدّم خصومات مالية تصل إلى 5.000 دولار لمن يشتري هذا النوع من السيارات حتى عام 2025.

وتوسّع الحكومة نطاق أهلية البرنامج ليشمل أيضاً الشاحنات الصغيرة والشاحنات والسيارات الرياضية المتعددة الأغراض (SUV) والمركبات الثقيلة.

وتلحظ الميزانية أيضاً زيادة الائتمان الضريبي من 37,5% إلى 60% لاحتجاز الكربون وتخزينه.

تعزّز الميزانية الإنفاق الدفاعي بمقدار 8 مليارات دولار على مدى خمس سنوات. والصورة لجنود كنديين يهمّون بالصعود إلى طائرة نقل عسكرية.

الصورة: RADIO-CANADA / TYSON KOSCHIK

وفي مجال آخر، تعزّز الميزانية الإنفاق الدفاعي بمقدار 8 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، ما يجعل ميزانية الدفاع الكندية تمثّل 1,5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتبقى هذه النسبة أقلّ من هدف الـ2% من إجمالي الناتج المحلي الذي تدعو منظمة حلف شمال الأطلسي (’’ناتو‘‘) دولها الأعضاء لبلوغه. وكندا عضو مؤسس في هذا الحلف الذي أبصر النور عام 1949.

ويشمل مبلغ الـ8 مليارات دولار مساعداتٍ عسكرية بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا التي تتصدّى لغزو عسكري روسي منذ 24 شباط (فبراير) الفائت.

كما تتضمن الميزانية توفير قروض لأوكرانيا بقيمة تصل إلى مليار دولار.

وتعد الحكومة الليبرالية في ميزانيتها بإنفاق 11 مليار دولار إضافية على مدى ست سنوات لدعم أطفال السكان الأصليين وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، من ضمنها 4 مليارات دولار للإسكان و4 مليارات دولار أخرى على مدى سبع سنوات للمساعدة في ضمان حصول أطفال الأمم الأُوَل على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

ومن ناحية أُخرى، ولزيادة الإيرادات، تلحظ الميزانية زيادة معدل ضريبة الدخل على المصارف وشركات التأمين من 15% إلى 16,5%.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)