رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (أرشيف).
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK
RCI
تبنت حكومة جوستان ترودو 72 أمراً سرياً داخل الحكومة، أُخفيت عن مجلس العموم وعن المواطنين الكنديين على حد سواء، منذ وصول الحزب الليبرالي الكندي بقيادته إلى السلطة قبل ست سنوات ونصف.
وأظهرت مراجعة أجرتها شبكة ’’سي بي سي‘‘ الإخبارية (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية)
شملت قرابة 8900 أمر داخل المجلس (OIC)، أو مراسيم وزارية، اعتمدتها الحكومة الفدرالية، أنّ عدد الأوامر السرية أو غير المنشورة آخذ في الارتفاع منذ وصول الليبراليين بقيادة ترودو إلى السلطة في أوتاوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
يُشار إلى أنّ المؤشر الخارجي الوحيد على وجود أمر حكومي سري هو رقم مفقود في قاعدة بيانات أوامر مجلس الملكة الخاص التابع للحكومة.
وللأوامر الحكومية السرية مجموعة واسعة من التطبيقات، من منع شركة أجنبية من شراء شركة كندية إلى تحديد من هو المصرَّح له بإعطاء أمر بإسقاط طائرة تجارية خطفها إرهابيون، على سبيل المثال.
وصدرت أكثر من نصف الأوامر السرية التي أقرتها حكومة ترودو بعد نيسان (أبريل) 2020، أي بعد شهر من وصول جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ إلى كندا.
مؤتمر صحفي مشترك في كييف في 8 أيار (مايو) 2022 بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو.
الصورة: GETTY IMAGES / SERGEI SUPINSKY
وأقرت الحكومة 11 أمراً سرياً منذ بداية السنة الحالية، 4 منها بحدود السادس من أيار (مايو)، أي قبل يوم من الزيارة المفاجئة التي قام بها ترودو إلى أوكرانيا.
وفيما انتقد الحزب الليبرالي حكومة المحافظين عام 2015 على خلفية عدد الأوامر السرية التي أقرتها، فإنّ حكومة ترودو الليبرالية أقرت خلال سنواتها في الحكم أكثر من ضعفيْ ما أقره المحافظون خلال نحو عشر سنوات أمضوها في السلطة بقيادة ستيفن هاربر.
وأقرت حكومة ترودو خمسة أوامر سرية عام 2016 وسبعة عام 2017 وثمانية عام 2018 واثنيْ عشر عام 2019 وواحداً وعشرين عام 2020 قبل أن يتراجع العدد إلى ثمانية عام 2021.
ولم تتبنَّ حكومة ترودو أيّ أمر سري عام 2015 الذي لم تكن فيه في السلطة سوى فترة تقلّ عن شهريْن.
والأوامر السرية الأربعة الصادرة عام 2015 أقرتها حكومة المحافظين برئاسة هاربر.
ستيفن هاربر، رئيس حكومة المحافظين السابقة (شباط/فبراير 2006 – تشرين الثاني/نوفمبر 2015).
الصورة: FRANK GUNN
ويمكن للحكومة أن تلجأ إلى عدد صغير من الأسباب لإعفاء أمر في المجلس من النشر، من بينها عمليات الأمن القومي أو العمليات العسكرية، أو لأنّ الأمر المعني مرتبط بمراجعات الأمن القومي لاستثمارات أجنبية مقترحة في الشركات الكندية.
من جهتها تدرك أحزاب المعارضة أنّ الحكومة قد يكون لديها أسباب وجيهة لتبني أوامر تنفيذية سرية، لكنها تبدي قلقاً من العدد الكبير منها الذي تبنته حكومة ترودو.
وتضيف أحزاب المعارضة أنها تخشى أيضاً من أن يغذي رفضُ الحكومة الكشف عن أيّ شيء متعلق بهذه الأوامر السرية المعلوماتِ المضللة أو أن يؤجج نظريات المؤامرة.
(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
