رئيس الحكومة الفدرالية، جوستان ترودو، ردّ أمس في مجلس العموم على الزعيم البرلماني للكتلة الكيبيكية، آلان تيريان، بشأن قانون علمانية الدولة في كيبيك.
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD
RCI
استفزت أسئلة حزب الكتلة الكيبيكية وتعليقاته رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو أمس في مجلس العموم.
فقد قال الحزب المذكور، الداعي لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية، إنّ على ’’الكنديين‘‘ أن يهتموا بـ’’شؤونهم‘‘ بدلاً من تمويل الطعن القانوني بقانون علمانية الدولة في مقاطعة كيبيك الذي لا يزال الكثيرون يطلقون عليه التسمية التي سبقت إقراره قبل ثلاث سنوات، وهي ’’مشروع القانون رقم 21‘‘.
’’الـ’عندنا‘ التي تخصه هي عندي أنا أيضاً. أنا كيبيكي، ولديّ الحق بالتأكد من أنّ جميع الكيبيكيين محترمة حقوقهم كما هي حال الجميع في كافة أنحاء البلاد (كندا)‘‘، قال ترودو في مجلس العموم خلال فترة الأسئلة على وقع تصفيق حار من نواب حزبه الليبرالي.
وكان الزعيم البرلماني للكتلة الكيبيكية، آلان تيريان، قد قال له للتو إنّ إرادة ’’الكيبيكيين‘‘ في تعزيز علمانية الدولة ’’عندهم، في كيبيك‘‘ هي أمر يخصهم.
’’إذا كان سكان موس جو، في (مقاطعة) ساسكاتشوان، يريدون أن تسير الدولة والدِين جنباً إلى جنب، فهذه ليست مشكلتنا. يمكنهم وشم وجوههم بشعار ’بالله نثق‘ (In God We Trust)، ولن نبالي، ليست هذه المشكلة. لكن عندنا، نريد علمانية الدولة وقد اقترعنا لذلك‘‘، تابع تيريان.
الزعيم البرلماني للكتلة الكيبيكية، آلان تيريان (أرشيف).
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD
وكانت النبرة قد ارتفعت بالفعل عند السؤال السابق، عندما قال تيريان عن قانون علمانية الدولة في كيبيك إنّ ’’الكنديين لا دخل لهم فيه، وهو ليس من شأنهم‘‘ على اعتبار أنّه تم التصويت على القانون من قبل الأعضاء المنتخبين في الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) وأنه يُطبَّق فقط في مقاطعة كيبيك.
أنا متأكد من أنني لم أسمع بشكل صحيح، وأنا متأكد من أنّ النائب الموقَّر لم يقصد الإيحاء بأنّ جميع الذين لا يوافقون على هذا القانون ويطعنون به أمام القضاء في كيبيك ليسوا كيبيكيين حقيقييننقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية
وكان ترودو قد ذكّر عدة مرات في الأشهر الأخيرة بأنه يختلف بعمق مع قانون علمانية الدولة في كيبيك، مشيراً إلى أنه ينبغي ألّا يفقد أحد وظيفته بسبب دينه.
ويحظر قانون علمانية الدولة الذي أقرّته الجمعية الوطنية الكيبيكية في حزيران (يونيو) 2019 على القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحرّاس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة ارتداء الرموز الدينية على اختلافها خلال دوام العمل.
ويتضمن القانون بند حقوق مكتسبَة يمنع إقالة الموظفين الموجودين في مناصبهم، ومن بينهم المعلمون، قبل دخوله حيز التنفيذ.
يُشار إلى أنّ الكتلة الكيبيكية هي ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم، وقد فازت بـ32 مقعداً من أصل المقاعد الـ78 المخصصة لمقاطعة كيبيك في المجلس في الانتخابات الفدرالية العامة الأخيرة في 20 أيلول (سبتمبر) 2021.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
