وأدلى الوزير سجّان بهذا الكلام أمس في لبنان بعد أيام على إعلان سلطات هذه الدولة عن خطة لبدء إرسال 15.000 لاجئ سوري شهرياً إلى بلادهم التي مزقتها الحرب.

وقام الوزير الكندي بجولةٍِ في المنطقة توقف خلالها أيضاً في الأردن حيث زار لاجئين سوريين يقيمون في مخيمات.

يُشار إلى أنّ أكثر من خمسة ملايين سوري فرّوا من بلادهم بعد اندلاع الحرب فيها قبل 11 عاماً، وانتقلوا في معظمهم إلى البلدان المجاورة، لاسيما إلى تركيا ولبنان والأردن.

ولبنان الذي استقبل أكثر من مليون نازح سوري يواجه انهيارا اقتصادياً وأزمة مالية غير مسبوقيْن، وهو توّاق إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ويوم الاثنين قال وزير الإدارة المحلية السوري، حسين مخلوف، إنّ بإمكان اللاجئين السوريين في لبنان البدء في العودة إلى ديارهم، متعهداً بالحصول على كلّ المساعدة التي يحتاجونها من السلطات.

لكنّ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجماعات حقوق الإنسان تعارض العودة غير الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، قائلةً إنّ هذه الممارسة قد تهدد بتعريض اللاجئين العائدين للخطر.

وقالت جمعيات حقوقية إنّ بعض اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى ديارهم قد تمّ اعتقالهم من قبل السلطات هناك.

وكرّر وزير التنمية الدولية الكندي أمس هذه المخاوف.

’’من المهم جداً التأكد من وجود بيئة آمنة تماماً يمكنهم العودة إليها‘‘، قال الوزير سجّان في مقابلة مع وكالة ’’أسوشيتد برس‘‘ للأنباء.

من الواضح، في الوقت الحالي، وفقاً لتقديراتنا، أنّ سوريا ليست مكانا آمنا لعودة الناس.

’’إنهم أُناس فخورون جداً، يريدون العودة إلى ديارهم ولا يريدون العيش في هذه الظروف‘‘، قال الوزير الكندي، مضيفاً أنّ أيّ عودة يجب أن تتم بشكل ’’طوعي‘‘.

وفي السنوات الأخيرة فتحت كندا أبوابها أمام عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين ليستقروا فيها، والكثيرون من بينهم قدموا من لبنان والأردن.

وقال سجّان، وهو وزير الدفاع السابق في كندا وأيضاً ضابط سابق في الجيش الكندي خدم في أفغانستان، إنه شاهد بأمّ العين ’’أهوال الحرب التي تدفع الناس إلى المغادرة‘‘.

وأكد وزير التنمية الدولية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية أنّ كندا ستواصل البحث عن سبل، مع شركاء متعددي الجنسيات، لتقديم الدعم المباشر المناسب للشعب اللبناني و’’للاجئين السوريين الضعفاء‘‘.

وتضاعفت الدعوات في لبنان لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم منذ بداية التدهور الاقتصادي أواخر عام 2019 والذي أغرق ثلاثة أرباع اللبنانيين في الفقر. وبالنسبة للسوريين تدهورت الظروف المعيشية بشكل كبير.

وقال الوزير سجّان إنه خلال محادثاته مع القادة اللبنانيين حثهم على ’’التحرك بأسرع ما يمكن‘‘ للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ.

وشدّد على أنّ مطالب صندوق النقد الدولي من لبنان هي ’’كلها أمور مشروعة، بالنظر إلى الطريقة التي تكشفت بها الأزمة الاقتصادية‘‘.

ولكن قبل أيّ اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا يزال يتعين على لبنان صياغة تشريعات حول مكافحة غسل الأموال وقانون بشأن ضوابط رأس المال.

وتفاقمت الأزمة اللبنانية مع الانفجار الهائل الذي وقع في 4 آب (أغسطس) 2020 في مرفأ بيروت، موقعاً أكثر من 200 قتيل إضافة إلى آلاف الجرحى ومدمراً أحياءً كاملة من العاصمة ومتسبباً بأضرار مادية بمليارات الدولارات.

وأعرب وزير التنمية الدولية الكندي عن أمله في استئناف التحقيق في الانفجار قريباً.

وتوقف التحقيق المحلي منذ كانون الأول (ديسمبر) الفائت بسبب طعون قانونية تقدّم بها بعض السياسيين ضدّ القاضي الذي يقود التحقيق بعد توجيهه اتهامات ضدهم.

أعتقد أنّ وقْع الانفجار… قد صدم العالم. نأمل في أن يمضي التحقيق الحالي قُدُماً وبطريقة شفافة.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)