كما أعلنت استقالتها من منصبها النيابي في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقالت أنغلاد إنها شعرت، ’’كالكثيرين‘‘ في حزبها، ’’بخيبة أمل‘‘ من نتائج الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في مقاطعة كيبيك في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت وإنها بدأت ’’عملية تأمل شخصي‘‘، مضيفة أنّ ذلك ’’أمر طبيعي‘‘.

وقالت أنغلاد إنّ ’’القضايا الديموغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية مهمة للغاية بشكل لا يسمح بتمزيق المعارضة الرسمية‘‘.

وأضافت أنّ الحزب الليبرالي الكيبيكي الذي يجب أن يعمل على تجديد عرضه السياسي، لا يمكنه أن يسمح لنفسه بأن تقوّضه مؤامرات داخلية لن تفيد الكيبيكيين بشيء.

وتقلب أنغلاد صفحة حياتها السياسية بعد سبع سنوات على انتخابها نائبةً للمرة الأولى في دائرة ’’سان هنري – سانت آن‘‘ (Saint-Henri–Sainte-Anne) في مونتريال في انتخابات فرعية جرت في مثل هذه الأيام، تحديداً في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

وفازت أنغلاد بمقعد الدائرة في الانتخابات العامة اللاحقة، في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وفي التي تلتها، في تشرين الأول (أكتوبر) 2022.

وفازت في كلّ هذه الانتخابات تحت راية الحزب الليبرالي الكيبيكي، بعد تجربة غير ناجحة عام 2013 كمرشَّحة عن حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (’’كاك‘‘ CAQ) في إحدى دائر مدينة لافال إلى الشمال من مونتريال أعقبها انكفاء عن الحياة السياسية زهاء سنتيْن.

أسوأ نتيجة انتخابية للحزب الليبرالي الكيبيكي

انتُخِبت دومينيك أنغلاد بالتزكية زعيمة للحزب الليبرالي الكيبيكي في أيار (مايو) 2020 خلفاً لفيليب كويار، رئيس حكومة كيبيك الأسبق (2014 – 2018)، الذي استقال من منصبه بعد أن قاد حزبه في انتخابات 2018 إلى أسوأ نتائج له منذ تأسيسه عام 1867، إذ نال الحزب 32 مقعداً من أصل 125 مقعداً في الجمعية الوطنية و24,8% من أصوات المقترعين.

لكنّ الحزب الليبرالي واصل انحداره تحت قيادة أنغلاد في الانتخابات الأخيرة قبل شهر ونيف، إذ نال 21 مقعداً، ما وضعه في المرتبة الثانية وجعله يحتفظ بدور المعارضة الرسمية، لكنه حلّ رابعاً في الاقتراع الشعبي وبـ14,4% من عدد الأصوات. فكانت النتيجة أسوأ من تلك المسجَّلة قبل أربع سنوات.

وتراجع عدد النواب الليبراليين من 21 إلى 20 في 27 تشرين الأول (أكتوبر) مع طرد النائبة ماري كلود نيكولز من الحزب.

فنيكولز التي فازت بمقعد دائرة ’’فودروي‘‘ إلى الغرب من جزيرة مونتريال لمرة ثالثة على التوالي في الانتخابات الأخيرة كانت غير راضية من رفض أنغلاد تسميتها لمنصب نائبٍ ثالث لرئيس الجمعية الوطنية، وهو منصب مخصَّص لحزب المعارضة الرسمية، ورفضت تحمّل أية مسؤولية برلمانية في حكومة الظل التي تشكلها المعارضة الرسمية، ما دفع دومينيك أنغلاد إلى طردها من الحزب.

قرار طرد نيكولز، الذي كان شديد القسوة برأي العديد من أعضاء الحزب الليبرالي الكيبيكي، أحدث ضجة كبيرة داخل الحزب، حتى أنّ بعض النواب ذهبوا إلى حدّ المطالبة باستقالة أنغلاد من الزعامة.

وتواصلت أنغلاد مع نيكولز الأسبوع الماضي وحاولت إقناعها بالعودة إلى صفوف الحزب، لكن دون جدوى.

ويأتي قرار أنغلاد اليوم قبل ثلاثة أسابيع من بدء الدورة البرلمانية المقرر عقدها في 29 تشرين الثاني (نوفمبر). وسيتعيّن على الحزب اختيار زعيم مؤقت بسرعة كي يشغل منصب زعيم المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية.

كما تؤدي استقالة أنغلاد من مقعدها النيابي عن دائرة ’’سان هنري – سانت آن‘‘ إلى إجراء انتخابات فرعية في الدائرة في غضون ستة أشهر.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)